"التمويلات الممنوحة من قبل البنوك ستبلغ 3800 مليار دينار في سنة 2011 "

عبد الرحمان بن خالفة المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية:

أعلن المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة اليوم الخميس أن التمويلات الممنوحة من قبل البنوك قد تصل الى حوالي 3800 مليار دج في سنة 2011 .
في هذا الخصوص صرح بن خالفة على أمواج الاذاعة الوطنية أن " حجم التمويلات و القروض الممنوحة (من طرف البنوك) الذي ارتفع بنسبة 17 بالمئة ما بين 2009-2010 و 18 بالمئة في سنة 2011 قد يبلغ 3800 مليار دج في بداية سنة 2012 أي بجميع أنواع التمويلات".
و فيما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر فقد شهدت ارتفاعا في حدود 200 مليار موزعة على 12 منتوج لاسيما من حيث القروض العقارية و هذا على أساس وتيرة العرض حسب نفس المسؤول مضيفا أن القرض عند الاستهلاك ينحصر حاليا فقط في العقار.
و بخصوص اعادة الاعتبار للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات أوضح السيد بن خالفة أنه يوجد قرابة 180 ملفا تجري حاليا معالجته بهدف الاستفادة من آلية اعادة الجدولة التي قررتها الثلاثية.
و للعلم فان حوالي 170 الى 180 ملفا خاص بالمؤسسات المرشحة لاعادة الجدولة تجري حاليا معالجته حيث استفاد بعضها من هذا الاجراء.
و يرى نفس المسؤول أن الامريتعلق ب " فرع هام يمكن أن ينتعش بفضل تخفيف القيود المالية بهدف تحسين التسيير و تطوير النجاعات و تخفيض المصاريف بين السلطات العمومية و البنوك و المؤسسات".
و للاشارة فان هذا الاجراء موجه للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية لكنها لازالت ناجعة تجاريا حسب نفس المسؤول مضيفا أن عملية احصاء هذه المؤسسات ستختتم في ديسمبر القادم.
و بامكان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعاني من ثقل الديون أن تبرز مجددا و تحسن نوعية منتوجاتها بفضل تحصيل تكاليفها من طرف الخزينة لمدة سنة الى سنتين و تقليص تكاليف القروض البنكية.
و فيما يتعلق بتكلفة نسب الفوائد البنكية المطبقة على هذه المؤسسات التي تعتبر نسبا مرتفعة ذكر السيد بن خالفة أن " الجزائر تعد أحد البلدان القليلة
التي تعتبر فيها القروض (نسب الفائدة) اقل من التضخم" و أن اعادة الجدولة ستتم على اساس نسبة محورية تقدر ب 5ر6 بالمئة مع تخفيض بنسبة 2 بالمئة بالنسبة للاستثمارات.
و عن انشاء بنوك مختصة لاسيما في مجال تمويل الاستثمار أكد مسؤول جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن البنوك الجزائرية لايمكنها أن تنشط في قطاع واحد لأن " الخطر المحدق بها هام" في حالة أزمة في هذا القطاع.
كما أردف يقول أن " مهن تمويل الاستثمارات و رأسمال الاستثمار تشكل حاليا محور تمويل و تكوين و تنظيم على مستوى البنوك بهدف تطوير مهمة تقديم النصائح للمؤسسات".