الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية في إضراب مفتوح

ابتداء من 25 أكتوبر الجاري

قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية شن إضراب وطني مفتوح ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، نتيجة إخلال وزارة الصحة بالاتفاق المبرم مع النقابة شهر ماي الماضي وتنصلها من التزاماتها تجاه هذه الفئة. وفي هذا الإطار قال محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين، في ندوة صحفية بالعيادة متعددة الخدمات بحسين داي بالعاصمة أمس، إن قرار الإضراب الوطني المفتوح الذي اتخذته النقابة جاء بعد عقدها المجلس الوطني يومي 14 و15 أكتوبر، مشيرا إلى أن خيار اللجوء إلى الإضراب جاء كحل أخير بعدما أخلت الوزارة الوصية بالاتفاق المبرم مع النقابة شهر ماي المنصرم، مؤكدا أن 7 آلاف ممارس أخصائي لن يسكتوا على وضعيتهم المزرية. وتطالب النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين بضرورة مراجعة القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة، بالإضافة إلى مراجعة النظام التعويضي الخاص بهم، وكذلك مناقشة النقاط التي بها تمييز ويجب أن توافق النظام التعويضي مع المستوى التعليمي للممارس الأخصائي، كما تطالب هذه الفئة بضرورة تمكين الأخصائيين من الترقية المهنية والانتقال من رتبة ممارس أخصائي مساعد إلى ممارس أخصائي رئيسي والتي ينتظرها أكثر من 2000 ممارس أخصائي، مؤكدة على وضع حد للتمييز في الضريبة على المنح والتعويضات المخصصة لفئتي الممارسين الأخصائيين والتي تدفع لصنف بنسبة 10 بالمائة ولصنف آخر بنسبة 35 بالمائة، وهو ما ينتج عنه فارق في الأجور يصل على 4 ملايين سنتيم، كما دعت ذات النقابة إلى إصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات المشتركة لقطاع الصحة، ومطابقة العلاوات التحفيزية مع الأصناف الثلاثة للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية.