الأطباء الأخصائيون في إضراب مفتوح ابتداء من 25 أكتوبر

قررت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما اعتبروه تخلف وزارة الصحة عن تجسيد ما تم الاتفاق عليه شهر ماي الماضي بين الطرفين، والتدهور المتواصل في القطاع·
وأشار الدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين، إلى أن قرار المجلس الوطني الذي انعقد أول أمس، صادق بالإجماع على خيار الإضراب بعدما وصفه ب”تنصل” وزارة الصحة عن الوفاء بالتزاماتها وإدارة ظهرها للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، بالرغم من الاتفاق المتوصل إليه بين الطرفين حول مجمل المطالب المرفوعة، مضيفا أن كل ما دار من نقاش وقتها تم تدوينه في محضر اجتماع بتاريخ 20 ماي الماضي، وسجل آنذاك تعهد الوزير ولد عباس بتجسيد المطالب ميدانيا·
وعدّد يوسفي المطالب التي قال إنها قديمة ومطروحة منذ سنوات، مثلما هو الحال مع مراجعة القانون الأساسي للقطاع ومعالجة الخلل في النظام التعويضي وحساب منحة الجنوب والهضاب العليا على أساس الأجر القاعدي الجديد وإجراء مسابقة الانتقال من أخصائي مساعد إلى منصب أخصائي رئيسي، بالإضافة إلى تنصيب اللجنة الخاصة بالإجراءات التحفيزية للخدمة المدنية والتكفل بالسكن الوظيفي للأطباء الأخصائيين ضمن الحصة الخاصة بالسكن الوظيفي لكل القطاعات·
وطالب المتحدث بإقرار عدالة في الاستفادة في المنح بين الأطباء الأخصائيين والأساتذة الاستشفائيين، كما جاء في قانون المالية، بما يجعل الفارق بين الطرفين يصل إلى 40 ألف دج، بالإضافة إلى المصادقة على المرسوم المتضمن التعويضات المشتركة بين القطاعات المشتركة في الصحة العمومية، وتطبيق التنظيم الخاص بالحفاظ على مملكات قطاع الصحة والتمييز بينها وبين الهياكل التابعة للمؤسسات الصحية الاستشفائية، وعدم التنازل عنها لهذه الأخيرة· كما دعت النقابة إلى إشراكها في إعداد وصياغة قانون الصحة الجديد الذي لم يظهر أي جديد عنه منذ أن تم فتحه·