الدفاع يستغرب عدم رفع دعاوى قضائية في صفقات أبرمتها مديرية الأمن الوطني بنفس الصيغة للصفقات محل المتابعة

فيما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في ملف الصفقات بين مديرية الأمن الوطني وشركة ABM

المحامون يطالبون بالكشف عن الأطراف التي أودعت الشكوى في الملف
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة مليار سنتيم وتعويض يقدر ب 5 ملايير سنتيم ضد شعيب أولطاش، العقيد المتقاعد في صفوف الجيش الوطني الشعبي وباقي المتهمين ال 24 معه المتابعين في ملف إبرام صفقات مشبوهة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة "ألجيرين بيزنس ميلتميديا"، وهذا بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة بغرض إعطاء امتيازات غير مستحقة للغير. انطلقت مرافعات الدفاع في الملف بتركيز المحامين المؤسسين فيه على أن موكليهم غير متورطين في التهم المنسوبة إليهم، لكونهم من خيرة إطارات المديرية العامة للأمن الوطني بدليل أن عبد الغني هامل رقاهم في مناصبهم ولم يطردهم من عملهم بالرغم من متابعتهم قضائيا في هذا الملف. وأضاف الدفاع بأنهم بسبب الرقابة القضائية المفروضة على هؤلاء الإطارات لم يتمكنوا من إجراء تربصاتهم خارج أرض الوطن. وأوضح المحامون بأن الدعوى القضائية تم تحريكها دون إيداع أي شكوى سواء من طرف المدير العام السابق، علي تونسي، أو الحالي، عبد الغني هامل، للمديرية العامة للأمن الوطني ولا من طرف النيابة العامة، "ونحن هنا - أضاف أحد المحامين - نطالب بالكشف إن كانت لديكم معلومات عمن أودع الشكوى ضد هؤلاء الإطارات المتهمين في الملف، من طرف المخابرات أم السلطات العليا للدولة؟ واعتبر الدفاع حبس المتابعين في القضية تعذيب لهم، وشدد على أن المديرية العامة للأمن الوطني قد أبرمت عدة صفقات بنفس الصيغة التي أبرمتها مع شركة "ABM" ولم يتم تحريك أي دعوى قضائية فيه، فلماذا المتابعة القضائية ضد هؤلاء الإطارات في إبرام صفقات مع "ألجيرين بيزنس ميلتميديا"؟ وذكر أحد المحامين أن "س. توفيق" المدير العام المساعد بالنيابة بشركة "ABM" يحوز على شهادة دكتوراه في الإعلام الآلي، ومكافأته في ذلك إيداعه السجن