أطراف حركت القضية بدعوى إبرام صفقات مشبوهة مع "ABM"؟

دفاع أولطاش يؤكد:

الفصل في أحكام القضية سيكون في التاسع نوفمبر القادم
ربط، أمس، دفاع شعيب أولطاش، العقيد السابق المتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، سبب تحريك بعض الأطراف قضية إبرام المديرية العامة للأمن الوطني لصفقات مشبوهة مع شكة "ألجيرين بيزنس ميلتميديا" بعدة دوافع، القصد الأول منها، حسبه، محاولة التأثير على الرأي العام، بكون موكله متابع جنائيا بمقتل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، لاكتشاف مديرية الأمن الوطني بأنه أبرم صفقات مشبوهة مع شركة "ABM" ووجود علاقة مصاهرة تجمعه مع المدير العام المساعد بالنيابة بهذه الشركة، المدعو "س. توفيق".
واعتبر المحامي بلعريف محند الطيب، المؤسس في حق أولطاش شعيب، الملف بمثابة "حشرة تم نفخها لتصبح بحجم ثور، إن انفجرت ستلوث كل من حولها"، ودعا القاضية "آسيا. ش" إلى "عدم حصول ذلك"، مضيفا في ذات السياق بأنه "لم يتمكن من الوصول إلى التهم والأفعال التي التمس بناء عليها ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا ضد المتابعين في القضية، معربا عن تمسكه بالدفع الشكلي الذي تقدم به برفقة باقي المحامين المؤسسين في القضية والمتعلق بتمكينهم من التقرير الإداري الذي أعدته مفتشية الأمن الوطني بأمر من طرف العقيد علي تونسي، في الصفقة مع شركة "ABM"، وأوضح بأن "التحريات انطلقت على أساس هذا التقرير، لكن الضبطية القضائية تمنع إرسال هذه الوثيقة إلى وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، في حين أن طلبات ممثل الحق العام جاءت على أساس هذا التقرير"، مشددا على أن "الضبطية القضائية ملزمة بإرسال جميع الوثائق والأدلة التي تحصلت عليها إلى قاضي التحقيق". وذكر ذات المحامي بأن "كل ما بني على الباطل فهو باطل، وتحريك الدعوى القضائية انطلق على أسس وإجراءات باطلة، فالمحاكمة إذن باطلة"، واستبعاد أي سند أو وثيقة من الملف يعد خرقا للقانون، حسبه.
وأرجع ذات المحامي تحريك بعض الأطراف لهذه القضية إلى عدة دوافع "القصد منها ثابت"، القصد الأول أضاف الدفاع "يرتبط بالقضية الجنائية المتابع بها موكلي شعيب أولطاش، والمتعلقة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهذا الملف يرمي إلى التأثير على الرأي العام بكون موكلي ارتكب هذا الفعل لاكتشاف المديرية العامة للأمن الوطني بأنه أبرم صفقات غير قانونية مع شركة "ABM" الذي يعمل فيها صهره "س. توفيق" ويملك أسهم بها، غير أن القاضي الجنائي أوضح ذات المحامي "ملزم بما ورد في قرار إحالة الملف الذي يشير إلى عدم وجود أي سبب أو دافع لحادثة مقتل علي تونسي سوى الشجار الذي حدث بينه وبين أولطاش شعيب"، وحصر الدفاع القصد الثاني في تحريك قضية الصفقات المشبوهة بين مديرية الأمن الوطني وشركة "ABM" في "محاولة بعض الأطراف من المديرية التخلص من الإطارات محل متابعة قضائية، التي تعتبر من خيرة الكفاءات".
ونفى الدفاع تهمة تبديد أموال عمومية الموجهة إلى المتهمين، على اعتبار أن "المديرية العامة للأمن الوطني لم يلحق بها أي ضرر مادي، بدليل أن جميع الأجهزة التي تسلمتها منذ إبرام الصفقة لازالت تعمل لحد الآن ولم يلحق بها أي ضرر". وبدا منذ بداية المرافعة أن المحامي بلعريف محند الطيب يدافع عن جميع إطارات الشرطة المتابعين في قضية الحال ماعدا "د. يوسف"، مدير الإدارة العامة للشرطة واستغرب متابعة جميع هؤلاء الإطارات بتهمة إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، ماعدا "د. يوسف" على الرغم، كما قال المحامي، أنه هو الذي كان يوقع ويصادق على كل الملفات التي تصله إلى مكتبه، وسلم الدفاع للقاضية "آسيا. ش" وممثل الحق العام صورة فوتوغرافية تؤكد أن "د. يوسف" قد حضر برفقة علي تونسي حفل زفاف "س. توفيق" بابنة أولطاش شعيب.
للإشارة، فإن النطق بالأحكام في القضية سيتزامن مع التاسع نوفمبر القادم، حسبما ذكرت القاضية.