3000 مشروع استثماري حبيس أدراج ولّاة الجمهورية

مراكز بريدية، وكالات تجارية ومؤسسات صناعية توقّفت بسبب غياب العقار

رجال أعمال ينتظرون تصريح الولاية لبدء الأشغال منذ أزيد من 3 سنوات
كشفت مصادر مطلعة من وزارة المالية عن وجود أزيد من 3 آلاف مشروع استثماري رغم حيازته على موافقة الحكومة، إلا أنه لا يزال حبيس أدراج ولّاة الجمهورية بسبب غياب الوعاء العقاري لتنفيذه.
وقالت ذات المصادر إن رجال أعمال ومستثمرين جزائريين حازوا على الموافقة للشروع في تنفيذ جملة من المشاريع الاقتصادية، إلا أنهم لحد الساعة لم ينالوا التصريح من طرف السلطات المحلية في مقدّمتها الولاية إضافة إلى غياب العقار ونقص الأراضي والمساحات الموجّهة للمشاريع وهو ما تسبّب في تجميد هذه المشاريع وبقائها مجرّد حبر على ورق.
وقالت مصادرنا إن معظم المشاريع المعلقة هي الموجّهة للتجسيد بالعاصمة بسبب غياب العقار الصناعي، لا سيما بعد تعليمة الحكومة الأخيرة القاضية بمنع استغلال الأراضي والمستثمرات الفلاحية في المشاريع الصناعية.
وحسب المصدر الذي أورد الخبر ل”الفجر”، فإن بعض المشاريع تنتظر موافقة السلطات المحلية لتجسيدها منذ أزيد من 3 سنوات من خلال منحها التصريح للشروع في الأشغال، إلا أنها لم تتمكّن لحدّ الساعة من افتكاك هذه التصاريح وهو ما جعل عددا كبيرا من رجال المال والأعمال يعزفون عن العديد من المشاريع الاستثمارية الضخمة التي من شأنها تنمية الاقتصاد الوطني وإنعاش السوق الجزائرية.
وطبقا لذات المصادر، فإن عددا كبيرا من مشاريع الحكومة المفترض تجسيدها من قبل وزارات وهيئات عمومية تواجه هي الأخرى صعوبات وعراقيل نتيجة عدم وجود العقار الذي تنفّذ على مستواه على غرار مراكز البريد والوكالات التجارية لمتعاملي النقال واتصالات الجزائر وكذا أسواق جوارية ومواقف سيارات في الوقت الذي أفادت به ذات الجهة في تصريح ل “الفجر” أن عددا كبيرا من الولايات تجد صعوبة في دفن موتاها لعدم توفّر حتى المساحات الكافية لتجسيد مقابر، وهو ما أدى إلى اكتظاظ كبير على مستواها.
وقالت مصادرنا إنه رغم الشكاوى التي وجّهها عدد من رجال الأعمال للحكومة يطالبون من خلالها بتسهيل الحصول على العقار لتجسيد مشاريعهم إلا أن هذه الطلبات لم تلق أذنا صاغية لحد الساعة.