مهاجرون يخزّنون ملياري دولار ببنوك الجزائر

توقّعات بارتفاع نسبة تحويل الأموال من الخارج بداية من جانفي

رجال أعمال يستعدون للعودة للوطن بعد قرار تخفيض الضرائب وتقليص الرسوم
قام المهاجرون الجزائريون بتحويل أزيد من ملياري دولار أمريكي للبنوك الجزائرية وذلك من أوروبا وآسيا وأمريكا في الوقت الذي من المنتظر أن ترتفع فيه نسبة الأموال المحوّلة إلى الجزائر خلال سنة 2012 بفعل إجراءات قانون المالية الذي سيوقّعه رئيس الجمهورية في ال 31 من ديسمبر القادم.
ويتوقّع خبراء اقتصاديون نمو نسبة الاستثمارات الاقتصادية خلال السنة القادمة بالأسواق الجزائرية نتيجة تخفيضات الضرائب وتقليص نسبة الرسوم الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2012.
وفي هذا الإطار، كشفت اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا والاتحاد الإفريقي أن الجزائر توجد ضمن البلدان الستة الأكثر استفادة من التحويلات المالية للمهاجرين. وأوضح بيان صادر عن اللجنة أن ستة بلدان إفريقية هي الجزائر، مصر، المغرب، نيجيريا، السودان وتونس، استفادت من أكثر من 75 في المئة من مجموع التحويلات نحو القارة، إذ قدّرت قيمة تحويلات المهاجرين الجزائريين ب 2.031 مليار دولار أمريكي.
وذكر التقرير الذي استعرض الآفاق الاقتصادية لإفريقيا سنة 2011، أنه جرى تسجيل "انخفاض في المداخيل الإجمالية للتحويلات الموجهة إلى إفريقيا"، بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008. وحسب التقرير، فإن تحويلات الأموال شهدت، من حيث القيمة، ارتفاعا على المستوى العالمي، في المدة الأخيرة، غير أن "فقدان مناصب الشغل الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية، وظروف العمل الأكثر صعوبة للمهاجرين في بلدان الاستقبال، غيّرت هذا التوجه".
وانتقلت التحويلات من 41،1 مليار دولار سنة 2008 إلى 38،5 مليار دولار سنة 2009، وإلى 21،5 مليار دولار سنة 2010، مع العلم أن إحصاءات صدرت عن معهد الدراسات المتوسطية بباريس قبل أشهر أظهرت أن المهاجرين من المغرب يحتلون المرتبة الأولى بإجمالي تحويلات يفوق 5 مليارات أورو سنوياً، ما يعادل 6.7 مليار دولار، ثم يأتي المغتربون الجزائريون في المرتبة الثانية ب4 مليارات يورو ما يعادل 5.4 مليار دولار، خصوصاً من فرنسا ولكنها عبر قنوات غير رسمية بما يجعلها تصبّ في القنوات الموازية التي تغذي السوق غير القانونية، ثم يأتي التونسيون بمليار أورو.