ملتقى حول المناطق الصناعية والتنمية المحلية

البحث عن آليات إنجاز برنامج الجيل جديد

تنظم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ملتقى حول المناطق الصناعية والتنمية المحلية يوم الأحد القادم بفندق الحماديين ببجاية وذلك تحت رعاية وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ويهدف هذا الملتقى الى تسليط الضوء على دور الوكالة في ترقية العقار الصناعي باعتبارها آلية لتنفيذ برنامج الحكومة لإنجاز جيل جديد من المناطق الصناعية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في اطار سعي الحكومة لبعث التنمية المحلية من خلال تشجيع انجاز المناطق الصناعية التي ادرجتها خلال الخمس سنوات القادمة والمقدرة ب36 منطقة على مساحة تقدر ب8000 هكتار وذلك في اطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، بقيمة 70 مليار دج وبتمويل بقروض بنكية بنسبة 90 بالمائة، في حين ستمول الحصة الباقية من ميزانية الدولة.
وقصد تحسين جاذبية القطاع تم رصد 19 مليار دينار على المدى المتوسط 2010-2014 لمواصلة وتكثيف إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاط ضمن المخطط الوطني للتنمية، الى جانب دعم عرض العقار الصناعي من خلال استرجاع الاصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المنحلة والاصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها. كما يراهن على الصلاحيات المخولة مؤخرا للولاة في مجال منح القطع الأرضية في تحسين نسبة استغلال هذه المناطق، في الوقت الذي اخذ فيه هذا المخطط بعين الاعتبار جميع الجوانب الضرورية لضمان إنجاز هذه المناطق الصناعية الجديدة وفق المواصفات الدولية المعمول بها وذلك من خلال احتوائها على الخدمات الجوارية الضرورية.
وتتوفر حظيرة الجزائر على مناطق صناعية ومناطق نشاط تقدر مساحاتها ب22 000 هكتار تم إنجازها في إطار مختلف المخططات التنموية المقررة من طرف الدولة. وسطرت الدولة خلال العشرية الأخيرة برنامج وطني خاص لإعادة تأهيل هذه الفضاءات بمبلغ مالي قدر بحوالي 28 مليار دينار بفضله تم إنجاز 160 عملية لإعادة التأهيل، حيث استفادت كل ولاية من ولايات الوطن من عملية واحدة على الأقل.
وانطلاقا من الاهمية التي توليها الدولة لهذه المشاريع باعتبارها الضامنة لتحقيق التنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل، فقد ادرجت الحكومة عامل التخصص لعدد من هذه المناطق الصناعية نحو فروع تتناسب والخصوصيات والمؤهلات الاقتصادية التي تتميز بها كل منطقة في اطار تكريس العصرنة المنشودة. ففي هذا المجال تقترح وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار خمسة مواقع لإنجاز مركبات صناعة السيارات، تفوق مساحة كل واحدة منها 100 هكتار ومناسبة لاحتضان مشاريع خاصة بقطاع صناعة السيارات على غرار ولايات معسكر وتيارت وجيجل. وذلك في الوقت الذي تجري فيه الجزائر محادثات مع شركات أجنبية مختصة في صناعة السيارات لإقامة استثمارات في هذا الاختصاص بالبلاد، اذ تم اقتراح منطقة بلارة بجيجل للشركة الفرنسية ''رونو'' في حين ستقترح باقي المواقع على شركات أخرى مثل فولسفاقن الألمانية ''التي شرع في الحديث معها حول إمكانية تجسيد مشروع صناعة السيارات''.
ويأتي تنشيط الحركة الصناعية من خلال انجاز المناطق الصناعية في الوقت الذي رأت فيه الدولة ضرورة استغلال الاراضي الشاغرة والتي تتراوح نسبتها بين 30 الى 50 بالمائة. وفي هذا الصدد جرى توجيه نحو 11 ألف هكتار للاستثمار على مستوى 70 منطقة صناعية و8 آلاف هكتار كانت تابعة للجماعات المحلية، وجهت لتطوير مناطق النشاط.