الاتحادية مطالبة بإيجاد حل في أقرب الآجال

الثلاثي يواصل مقاطعة بطولة كرة اليد

تستقطب مقاطعة ثلاثة نوادي للبطولة الوطنية لكرة اليد ذكور الأنظار أكثر من المنافسة في حد ذاتها، خاصة وأن الموقف يستمر لسادس جولة على التوالي في ظل تمسك المقاطعين بموقفهم والاتحادية بسلطتها في إمكانية فرض العقوبة التي ينص عليها القانون، مع أنها تركت باب الحوار مفتوحا لعل هذه الأندية تتراجع عن قرارها.
جرت الجولة السادسة من البطولة الوطنية لكرة اليد، أمس الأول، في غياب ثلاثة أندية وهي المجمع الرياضي النفطي ونادي الأبيار ومولودية سعيدة. هذا الثلاثي مازال يصر على معاقبة المسؤولين الذين اتخذوا قرار رفع عدد أندية القسم الأول ذكور إلى 20 فريقا دون اللجوء إلى استشارة النوادي من قبل الاتحادية المعنية.
هذه الأندية عبرت في آخر لقاء لها مع الوزارة عن استعدادها للعودة إلى المنافسة شريطة معاقبة من اتخذ مثل هذا القرار. ومن جهتها عبرت الاتحادية المعنية على لسان رئيسها جعفر آيت مولود عن إبقائها لباب الحوار مفتوحا بغية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف وبالتالي تعود المنافسة إلى سيرها الطبيعي، خاصة وأنها تعمل على تقديم المصلحة العامة لليد الجزائرية عوض الانصياع لرغبة القلة في تغيير نظام وافقت عليه غالبية النوادي.
ذات المسؤول أكد أنه لا مناص من تطبيق القانون الذي يعني إقصاء هذه الفرق في حال تجاوز عدد غياباتها عن المنافسة لثلاث مقابلات.
ويبدو أن أول الضحايا سيكون نادي الأبيار الذي لا يزال متمسكا مثله مثل سعيدة والمجمع البترولي بموقفه الأول، لكن الاتحادية تحاول إيجاد طريقة للتفاهم، خاصة وأن مثل هذه المقاطعة ستؤثر على مستوى اللعبة ككل، وكذا المنتخب الوطني الذي وإن مرر الإسفنجة على المشاركة في الألعاب العربية بقطر إلا أنه مدعو للتحضير لبطولة أمم إفريقيا بالمغرب، جانفي المقبل، وهي المنافسة المؤهلة للألعاب الأولمبية بلندن السنة القادمة.
وقد حاولت الهيئة الفيدرالية، مثلما صرح به رئيس الاتحادية ل”الفجر”، تكليف بعض العقلاء بلعب دور الوسيط بين الطرفين، لكن يبدو أن النتيجة كانت مثل اللقاءات السابقة، أي دون التوصل إلى حل واضح.
كل هذه المؤشرات توحي بأن مستقبل العلاقة بين الاتحادية والأندية المقاطعة مرشحة للتفاقم في وقت طلبت الوزارة من الهيئة الفيدرالية التكفل بحل الإشكال لأن الوصاية لن تتدخل في صلاحيات هيئة رياضية مستقلة.