التماس تشديد العقوبة ضد وكيل الجزيرة الرياضية بالجزائر بتهمة تبييض الأموال

بمعية صاحب محل للهواتف النقالة

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الثامنة لمجلس قضاء العاصمة، تشديد العقوب ضد صاحب محل تجاري بسعيد حمدين بالعاصمة يبيع الهواتف النقالة، ومسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، ورعيتين أحدهما مصري والآخر كوري، متهمين آخرين معهم، بتهم تكوين جماعة أشرار، تبييض الأموال، مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والقيام بعمليات صرف غير شرعية، في انتظار إصدار الأحكام قريبا. وفتحت الغرفة الجزائية الثامنة لقضاء العاصمة من جديد، بعد الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين في الملف عن المحكمة الابتدائية بعبان رمضان التي سلطت عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيس صاحب محل تجاري لبيع الهواتف النقالة بسعيد حمدين بحيدرة، و18 شهرا حبسا نافذا ضد باقي المتهمين بالأفعال سالفة الذكر المنسوبة إليهم. واتخذ صاحب المحل التجاري مثلما سبق لنا الإشارة إليه في أعدادنا السابقة ل”الفجر” محله مكانا لتحويل المبالغ المالية، وبمداهمة المصالح المختصة للمحل على إثر معلومات وردت يوم 17 نوفمبر 2010 لعناصر فصيلة أبحاث الدرك الوطني، تم توقيف ستة أشخاص بينهم رعية مصري يعمل مهندس ميكانيكي بشركة خاصة بالجزائر، ورعية كوري كان رئيسا مديرا عاما سابقا بفندق الهيلتون وصاحب شركة بناء المركبات السياحية، ومسير شركة توزيع بطاقات الجزيرة الرياضية، وكذا مسير وكالة خاصة بالسياحة والأسفار ومقاول بالبناء، وسائق بشركة. وعثرت ذات المصالح بحوزة هؤلاء الأشخاص على مبالغ مالية بالعملة الصعبة، من الدولار الأمريكي والكندي، الأورو، الدينار التونسي، والعملة الوطنية، وتوصل التحقيق في الملف إلى أن صاحب المحل التجاري كان يقصده إطارات وشخصيات في الدولة ومسيرو شركات خاصة لشراء أو بيع العملات، على اعتبار أن المعني كان ينشط بشبكة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة وتحويلها نحو عدة بنوك متواجدة بالصين والإمارات العربية المتحدة، مصر، إنجلتر وفرنسا، بتعامله مع بنوك أخرى أجنبية بتونس وتركيا بوساطة من مؤسسات مصرفية بأمريكا وهون غونغ.