نقابة المركزية النقابية تطالب سلال بالتدخل الفوري لإنقاذ الوكالة حذرت نقابة الوكالة الوطنية للموارد المائية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين من سوء التسيير الذي يهدد الوكالة بالإفلاس، بعد أن أضحت ملكية خاصة يبدد فيها المال العام، كما حذرت النقابة من الانهيارات التي تهدد 7 مديريات على مستوى الوطن و20 بناية تابعة لها بسبب غياب الترميم، وطالبت بفتح تحقيقات عاجلة لإنقاذ الوكالة من الزوال، معلنة عن إضراب وطني يشنه موظفو الوكالة يومي 15 و16 من هذا الشهر لجلب انتباه السلطات الوصية. وجاء قرار الحركة الاحتجاجية حسبما نقله ممثل النقابة، بن جدة خليفة، في تصريح ل “الفجر” تزامنا مع الاختلالات في التسيير التي تعرفها الوكالة الوطنية للموارد المائية في السنوات الأخيرة، التي أضحت مديرياتها ومختلف فروعها المنتشرة على المستوى الوطني تواجه الإفلاس الحتمي، خصوصا أنها حولت إلى ملكية خاصة من طرف مسؤوليها وحاشيتهم. وتخوف المتحدث من مصير الزوال الذي يهدد الوكالة إذا ما استمرت على نفس طريقة التسيير، مؤكدا أن بسبب ذلك لم تتمكن الوكالة ومنذ أربع سنوات من فتح مناصب مالية لتوظيف عناصر جديدة، في ظل عدم الاهتمام بانشغالات الموظفين، مطالب بالاسراع لانقاذ الوكالة وعمالها. وأكد خليفة أن النقابة راسلت الجهات الوصية في أكثر من مناسبة، آخرها في 30 أكتوبر المنصرم، حيث أعطيت مهلة 15 يوما للنظر في انشغالاتها، لكن دون جدوى - يقول المتحدث - الذي أكد أن توصيات الجمعية العامة لعمال الوكالة الوطنية للموارد المائية المنعقدة يوم 26 أكتوبر الماضي، هي التي قررت الاحتجاج من أجل الضغط على وزارة الموارد المالية بما فيها وزارة العمل والوظيف العمومي التدخل للنظر في انشغالات عمال الوكالة بمختلف فروعها الجهوية، والتي تهددها مشاكل من إطار آخر، يضيف المتحدث، مشيرا إلى أن 7 مديريات مهددة بالانهيار ونفس الشيء بالنسبة للبنايات التابعة لها المقدر عددها ب 20 بناية بسبب غياب الترميم وأغلبيتها قديمة الانجاز. وعرض المتحدث لائحة مطالبهم بالتفصيل، في مقدمتها الاسراع في إصدار القانون الأساسي للوكالة ومخططها التنظيمي، توحيد نسبة الزيادة لكل الأسلاك مع اعتماد المنح الخاصة بالنشاط الممارس، تمكين الوكالة من ميزانية إعادة ترميم وتأهيل هياكل الوكالة وتمكين الوكالة من تجديد سيارات حظيرة الوكالة، تعيين مدير إدارة عامة ووسائل للوكالة من بين مستخدمي الوكالة حفاظا على استقرارها وتسوية وضعية مختلف هياكل الوكالة من حيث عقود الملكية، وتسوية وضعية العمال المكلفين بالأمن والوقاية. وأضاف خليفة أن مطالبهم تتعلق أيضا بالتكوين، مشددا على أهمية تكوين مهندسي الوكالة على مستوى المعاهد المتخصصة شأن مهندسي مديريات الري، والتحقيق في ضياع المنح الدراسية الى الخارج. هذا ويطالب بتمكين الشريك الاجتماعي من الوسائل الضرورية لممارسة العمل النقابي داخل الوكالة وتقديم التزامات وتعهدات رفع العقوبات عن النقابيين وايفاد لجان تحقيق في ممارسات مديريات وهران، البليدة وسعيدة، بالاضافة الى تسليط الضوء على ملف السكنات الوظيفية على المستوى الوطني التي يحصل فيها تلاعبات كثيرة، إضافة الى مطالب تتعلق بالخدمات الاجتماعية، التقاعد وتقديم يد المساعدة للتعاونية العقارية الخاصة بعمال الوكالة، وتنصيب اللجان التقنية داخل الوكالة “المواد 70، 71، 72، 73، الوصفة رقم 06-03 المؤرخة في 15 جويلية 2006 من قانون الوظيفية العمومية، تمكين العمال من الترقية وفق النسب المحددة المتضمن للقانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى قطاع الوظيفة العمومية.
