تساءل، أمس، أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، بلغة المشكك والمنتقد، عن طبيعة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إذ قال في مداخلة ألقاها حول موضوع حقوق الإنسان “هل الإصلاحات السياسية منبثقة عن حالة الطوارئ، أم أنها أتت من طرف قرار سياسي شجاع وواع يريد مصلحة الجزائر؟”. والواضح أن أبو جرة، الذي تفادى بهذا التساؤل، الظهور في موقف المعارض لمبدأ الإصلاحات كحل للتغيير الذي يطالب به الشعب، حاول أن يجدد موقف حمس المعارض “لتحزيبها” تحت قبة البرلمان بغرفيته، بعد أن قررت الامتناع عن التصويت على جميع مشاريع قوانين الإصلاحات المعروضة على نواب الشعب، متهمة حليفيها بتحزيب الإصلاحات عبر بيان أصدرته منذ يومين. وعاد رئيس حركة مجتمع السلم إلى سنة 1987، فقال “راسلنا السلطة نحذرها من أن الأوضاع ستنفجر، لكن في تلك الفترة كان هناك مصطلح (دز معاهم) أو (دولة دز معاهم) ودولة اشكي لمن تحب”، كما صرح بأنه “بين 35 مليون جزائري يوجد 5 بالمائة من الجزائريين مطلعون على الدستور”، مضيفا “17 سنة وأنا في التدريس لم أطلع على الدستور، فالدستور ما نراه في أرض الواقع”، في إشارة منه إلى أن هم المواطن هو احترام مبادئ الدستور من طرف السلطة وتطبيقها على أرض الواقع، باحترام الحقوق والواجبات بين المواطنين والحكام، وبتحقيق العدل بين الجميع، كما أوضح الشيخ في مداخلته حول موضوع “الحريات وحقوق الإنسان في ضوء الإصلاحات السياسية” في لقاء نظمته حركته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز رئيس “حمس” أن حقوق الإنسان تتمثل في تكامل الحقوق السياسية والحقوق الإنسانية، وأن تقييم وضعية حقوق الإنسان في الوطن العربي لا يمكن أن يتم وفق المقاييس دولية بسبب وجود هوة في احترام الحريات والحقوق الفردية والجماعية للمواطنين، محاولا إسقاط ما يحدث في الوطن العربي من متغيرات سياسية، ليقيس وضعية حقوق الإنسان في كثير من بلدانه، مستدلا بحالة الطوارئ التي تعيشها العديد من البلدان العربية بسبب حكامها أو بسبب الاستعمار، دون أن ينسى حالة الجزائر التي قضت 19 سنة في حالة الطوارئ، وهي بالنسبة له مرحلة سمحت بهضم حقوق الإنسان، لأنها كما قال “استلت صلاحيات التشريع وسلبت القضاء استقلاليته”.
