أولطاش رفقة 23 إطارا بالشرطة أمام العدالة اليوم

يفتح اليوم مجلس قضاء الجزائر مجدّدا قضية الصفقات المشبوهة التي تورّط فيها أولطاش شعيب القاتل المفترض للمرحوم علي تونسي رفقة 19 ضابطا في الشرطة بمجموع 25 متّهما، بعد الاستئناف الذي رفعه كلّ من النيابة العامّة والمتّهمين فيما يخصّ الأحكام المسلطة ضدهم، والتي تراوحت بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا. وكان أولطاش شعيب إضافة إلى دايمي يوسف مدير الإدارة العامّة السابق بالمديرية العامّة للأمن الوطني تحصّلا على أقصى عقوبة والمتمثّلة في سبع سنوات سجنا نافذا، وسيعرض الاستئناف للمناقشة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر على أمل تخفيض العقوبة للمتّهمين المدانين بأحكام نافذة·
وهي القضية التي أثارت الكثير من الجدل، خاصّة بعد دخول عدد من المتّهمين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على هذه الأحكام التي أصدرتها القاضية أسيا شال بمحكمة الجنح بعبّان رمضان، والتي دار بينها وبين المحامين عدّة نقاشات ذهبت فيها هيئة الدفاع إلى تقديم دفوعات شكلية من أجل تعيين قاض آخر يترأس الجلسة، كما طالبوا بمحاكمة عادلة· ويتعلّق ملف القضية الذي سبق وأن نشرت (أخبار اليوم) تفاصيله، بإبرام صفقتين مشبوهتين ومخالفتين للقوانين المعمول بهما لصالح عصرنة مصالح مديرية الأمن الوطني، وهو المشروع الذي ترأسه العقيد أولطاش بصفته رئيس لجنة الصفقات. وقد تسبّبت الصفقتان في تبديد المال العام، وكانت من الأسباب غير المباشرة حسب ملاحظين لمقتل المدير العام السابق للأمن الوطني المرحوم علي تونسي في 25 فيفري 2010، بالوقائع التي استهلّت من تاريخ 7 فيفري 2010، وقت قام المدير العام للأمن الوطني السابق العقيد علي تونسي بمراسلة أولطاش بصفته وقتها مدير الدراسات المكلّف بالوحدة الجوية للأمن الوطني، وكذا المشرف على برنامج عصرنة مصالح المديرية العامّة للأمن الوطني، طالبا منه تأكيد أو نفي معلومات وردت إليه مفادها أن شخصا أبرم صفقة مع المديرية العامّة قصد تزويد مصالحها بمموجات كهربائية، وإلى جانب المدعو (س· توفيق) مدير عام مساعد لشركة (أ·بي.أم) الذي يكون أحد أقاربه، مضيفا في المراسلة أن مثل هذا العمل قد يمسّ بسمعة الأمن الوطني وأبلغه في نفس الوقت بأن مصالح المفتشية العامّة للأمن الوطني ستجري تحقيقا في هذا الشأن. حيث قامت ذات المصالح بمباشرة تحقيق إداري وأعدّت بشأنه تقريرا في 22 فيفري 2010، خلص فعلا إلى وجود علاقة مصاهرة بين مدير الدراسات المكلّف بالوحدة الجوّية للأمن الوطني سابقا والمشرف على برنامج عصرنة المديرية أولطاش شعيب، وعلى هذا الأساس وبعد إخطار النيابة تمّ فتح تحقيق ابتدائي في إبرام الصفقتين مع هذه الشركة الأولى، تحت رقم 139-70 والمتعلّقة باقتناء المموّجات الكهربائية من نوع (أونديلور)، والثانية تحت رقم 42-90 المتعلّقة باقتناء مستهلكات لطابعات من نوع (إيبسون)·