زبائن الجزائرية للمياه ملزمون بتسديد 2500 مليار في أجل أقصاه سنتين

الحكومة قرّرت إعادة جدولة ديونهم

تمكين المعوزّين من دفع الفواتير عبر أقساط كل 3 أشهر بعد إثبات كشف الراتب
توجيه إنذارين للمواطنين المتهرّبين قبل إحالتهم على القضاء

أمرت وزارة الموارد المائية، مؤخّرا، شركة الجزائرية للمياه بضرورة إلزام كافة المواطنين والبلديات الممتنعة عن دفع فواتير الماء بتسديدها في أقرب الآجال، من خلال توجيه إنذار أول وثان للأشخاص الذين لم يدفعوا ليتم عقبها في حال استمرار امتناعهم متابعتهم قضائيا عبر تخييرهم "إما السجن أو التسديد..".
كشف المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، عبد القادر مشية، عن إعادة جدولة ديون المواطنين والبلديات التي لم تدفع مستحقات الماء خلال السنة الجارية، حيث سيتم تمكينهم من تسديدها عبر أقساط تقتطع من قيمة الفواتير كل ثلاثة أشهر، ويندرج ذلك في إطار التسهيلات التي تمنحها الحكومة للعائلات المعوزّة وذوي الدخل المحدود حتى يتمكنوا من دفع أموال الشركة في آجال تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
وقال مشية، أمس في اتصال ب"الفجر"، إن ديون الجزائرية للمياه لدى المواطنين تجاوزت ال 2500 مليار سنتيم مع نهاية السنة الجارية، و هو المبلغ الذي أوضح أنه يشكّل خسائر فادحة لخزينة القطاع الأمر الذي جعل الشركة "تتخذ إجراءات استعجالية لاسترداد أموالها في أسرع الآجال..
وفي هذا الإطار، أكّد ذات المصدر أن الشركة ستدرس إمكانية تقسيط دفع الفواتير للمواطنين حسب مستوى الدخل وكشف الراتب، مع العلم أنه في حال عدم التقرب من وكالات الجزائرية للمياه لتسوية الوضعية بعد استلام الإستدعاء الأول و الثاني فإنه سيتم إحالة الملف على العدالة، في حين سيكون مصير المواطنين الذين يرفضون دفع فواتير الماء السجن، لاسيما أن هذه الأخيرة باتت تستنزف ميزانية باهضة ترهق كاهل المؤسسة.. وعن الشركات العمومية والوزارات، قال المسؤول الأول على رأس الجزائرية للمياه، إنها قد التزمت بدفع كافة مستحقات استهلاك الماء، وذلك من خلال اقتطاع فواتيرها من ميزانية السنة الجديدة ما يجعل "لاديو" لا تعاني من أي عراقيل معها خلافا للبلديات التي لم تلتزم لحد الساعة بمراسلات الشركة والقاضية بضرورة دفع ثمن استفادتها من الماء.
وفي هذا الإطار، صرح عبد القادر مشية أنه رغم التنسيق المحكم الذي باشرته وزارة الموارد المائية رفقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية لإلزام "الأميار" الممتنعين عن تسديد الفواتير بالخضوع للقانون واحترام شروط الإستفادة من الماء، إلا أن هذه الأخيرة لاتزال تحصل على خدمات الجزائرية للمياه دون مقابل.
وفي سياق ذي صلة، كشف ذات المسؤول عن مباشرة وزارة الموارد المائية عمليات كبرى لإعادة تأهيل شبكات صرف المياه وتوزيع الماء الشروب مع بداية الموسم الشتوي، لتقليص نسبة التسربات التي تعتبر هي الأخرى السبب الأول للخسائر التي تتكبدها الشركة كل سنة، مشيرا إلى ضرورة وعي المواطنين بأهمية التبليغ عن أي أعطاب تصيب قناة توزيع أو صرف المياه لتتدخل وحدات الشركة المزوّدة وتصلحه في أقرب الآجال قبل أن يتفاقم الوضع بشكل أكبر..