قطاع العدالة بالمسيلة يتعزز بهياكل ومرافق قضائية جديدة

جاءت ثمرة لإصلاحات برنامج رئيس الجمهورية

تماشيا مع برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بإصلاح قطاع العدالة ببلادنا، حظيت ولاية المسيلة برعاية خاصة من الوزارة الوصية التي أولت أهمية كبيرة لعصرنة القطاع وتدعيمه بالولاية خدمة لموظفي القطاع والمتقاضين على حد سواء.
وقد تجسد برنامج الإصلاح فعليا من خلال إنجاز وترميم المحاكم والمجلس القضائي وإنجاز هياكل أخرى مكملة لعملية الإصلاح والعصرنة حتى أصبحت المسيلة من الولايات المحظوظة، باعتراف مواطنيها وحتى الموظفين، والتي أرجعوها إلى المساعي والمجهودات التي يبذلها القائمون على القطاع بالولاية وسهرهم على تنفيذ البرنامج وفق الرزنامة التي سطرتها وزارة العدل.
وكانت البداية بتحسين وضعية الموظفين والمتقاضين من خلال الشروع في ترميم 7 محاكم بكل من عاصمة الولاية، حمام الضلعة، عين الملح، بوسعادة، بن سرور، سيدي عيسى ومقرة. هذه الأخيرة التي كان مقر محكمتها الأول الذي خضع للترميم والتوسيع ثم التأثيث والتجهيز بعدما كانت لا تلبي كل المتطلبات، حيث أضيف لها مقر البلدية القديم وتحولت في ظرف وجيز إلى مقر جميل يتوفر على مكاتب وقاعات جميلة تبعث على الراحة والارتياح في انتظار الانتهاء من إنجاز ساحتها وواجهتها الأمامية وتوسيع الشباك الموحد وتركيب المجمع الهاتفي وإنجاز سكنات وظيفية للقضاة.
غير أن ما بات يزعج الموظفين والمتقاضين ويطرح بحدة هو ما أسموه بمسمار جحا والمتمثل في بقاء بناية صغيرة وسط ساحة المحكمة، وهي تابعة للبلدية وتستغلها في مرافق إدارية مخصصة للمصالح التقنية وقباضة ما بين البلديات، هذه الأخيرة التي يراها مواطنو مقرة من بين المرافق التي تسيء للقطاع، خاصة عندما تسند لها مهمة دفع الإعانة المالية المخصصة لقفة رمضان، حيث يصطف المئات من المستفيدين في طوابير طويلة وعريضة ويطلقون العنان لألسنتهم من سب وشتم وكلام يخدش الحياء دون احترام للمتقاضين والموظفين الذين يحرجون في عدة مناسبات، حيث يطالبون بإزالة البناية بصورة استعجاليه وبالتالي توسيع حظيرة وساحة المحكمة وواجهتها الأمامية.
ودائما في إطار برنامج الترميم، فقد خضع مقر المجلس القضائي إلى عملية واسعة اكتملت سنة 2010 حتى أصبح تحفة معمارية وجمالية يفتخر بها كل أبناء الولاية ويبعث على الارتياح، خاصة واجهته الأمامية التي تضم ساحة خضراء تعد أجمل مكان في عاصمة الولاية. وفضلا عن ذلك، يطمح القائمون على قطاع العدالة إلى إنجاز مجلس قضاء جديد يليق بحجم الولاية، حيث تم تخصيص قطعة أرض شاسعة للمشروع في انتظار تسجيله.
وحتى يكتمل برنامج إصلاح وعصرنة قطاع العدالة، استفاد القطاع من عملية إنجاز 4 محاكم جديدة، حيث استفادت عاصمة الولاية بإنجاز محكمة جديدة بغلاف مالي قدره 46 مليار سنتم ووصلت نسبة الأشغال بها إلى حدود 40 بالمئة.
كما انطلقت أشغال إنجاز محكمة حمام الضلعة بنسبة أشغال وصلت إلى 25 بالمئة وبغلاف مالي قدره 41 مليار سنتيم، حيث ينتظر تسليمهما شهري فيفري ومارس 2013 في حين تم الانتهاء من إعداد دفاتر الشروط الخاصة بإنجاز محكمتي بوسعادة وبن سرور.
كما استفادت المسيلة من محكمة إدارية، والتي تم تدشينها مؤخرا ببلدية المطارفة بعد ترميم البناء القديم للبلدية وتوسيعه في انتظار إنجاز مقرها الأصلي بحي المويلحة بعاصمة الولاية بغلاف مالي قدره 38 مليار سنتيم.
أما في إطار المؤسسات العقابية ومن أجل تخفيف الضغط الموجود في الولاية والمناطق المجاورة لها، فقد تم إنجاز وتدشين مؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة بطاقة استيعاب 1000 سرير والتي تعد من أحدث المؤسسات العقابية وتتوفر على مستشفى، صيدلية، مخبزة وقاعات للتدريس وممارسة مختلف الرياضات وورشات للتكوين وغيرها من المرافق التي تساعد النزلاء في التكوين وإعادة التأهيل. كما يرتقب الانطلاق في إنجاز مؤسسة عقابية ببلدية سيدي هجرس بطاقة استيعاب 300 سرير بعد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط؛ فيما استفادت الولاية من مؤسستين للوسط المفتوح بكل من المطارفة وأولاد منصور وصلت نسبة الأشغال بهما إلى 90 بالمئة.