قانون التمهين الجديد يرفع السن الأقصى للالتحاق بمراكز التكوين إلى 30 سنة

إنجاز 4 معاهد جهوية متخصصة في المهن السمعية البصرية

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أن قانون التمهين الجديد سيحدد سن الراغبين في الالتحاق بمراكز التكوين والتعليم المهنيين ب30 سنة كحد أقصى بدل 25 سنة، موضحا أن مشروع قانون التمهين “لن يتم عرضه على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني إلا بعد عرض قانون العمل وذلك خلال الثلاثي الثاني من سنة 2012”.
وحسب الهادي خالدي، فإن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة فرص استفادة الشباب من تلقي تكوين في مختلف التخصصات التي تتيحها مراكز التكوين المهني، خاصة وأن الكثير من الراغبين في الحصول على قرض مصغر يصطدمون بعائق السن، ما يجب تجنبه خلال قانون التمهين الجديد.
وأرجع أسباب إعادة النظر في بعض مواد قانون التمهين الحالي إلى كونها “لا تتماشى مع التطورات الحاصلة بسوق الشغل”، مؤكدا أن بنود القانون الجديد ستتم صياغتها “وفقا لاحتياجات ومتطلبات المتربصين وسوق العمل على حد سواء”.
كما أوضح أن وزارته تطمح لتجسيد مشروع مركز تكوين مهني بكل بلديات الوطن، مشيرا إلى أن عدد هذا النوع من المراكز سيصل سنة 2014 إلى 1400 مركز، مع العلم أن العدد الحالي يقدر ب1167 مركز.
وفي سياق متصل، كشف خالدي عن مشروع إنجاز 4 مراكز متخصصة في المهن السمعية البصرية، في كل من قسنطينة وبشار ووهران وورقلة وهي الولايات التي تتوفر على إذاعات جهوية. وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن إنجاز هذه المراكز سيساهم في تخفيف الضغط على المركز الوحيد المتخصص في هذا النوع من التكوين بأولاد فايت بالعاصمة، في ظل تزايد طلبات التسجيل في هذا التخصص الذي صار يستقطب عددا كبير من الشباب في الفترة الأخيرة، حيث سيشرف على تأطير المتربصين بهذه المعاهد الجديدة أساتذة دائمون متخصصون في هذا النوع من التكوين إلى جانب أساتذة مساعدين من التقنيين العاملين في الإذاعات الجهوية، مشيرا إلى إمكانية الاستعانة بأساتذة أجانب مختصين في مجال السمعي البصري خاصة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تشهد تطورا ملفتا.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزيرعن تنظيم يوم دراسي قريبا بالتنسيق مع وزارة الاتصال، لتحديد فروع جديدة للتكوين متعلقة بقطاع الاتصال خصوصا السمعي البصري، وتعزيز المدونة الوطنية للتخصصات والمهن التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بإدماج فروع تم تطويرها من قبل قطاع الاتصال. وبخصوص الدورة التكوينية لسنة 2012، تم توفير 19 مرفقا جديدا لشبكة التكوين، منها معهدين وملحقتين و15 مؤسسة تكوينية، بالإضافة إلى إدراج تخصصات جديدة وبرنامج خاص بولايات الجنوب، حيث تخضع التخصصات الجديدة إلى مرسوم يقضي بإنشاء خلايا التوجيه والمراقبة والمتابعة ما بعد التكوين، وتقوم هذه الخلية بالاتصال المباشر بالمترشحين للتكوين من أجل توجيههم نحو تخصصات تسهل إدماجهم في عالم الشغل.