قانون جديد يجبر "الروسوفور" على التكوين

قرابة 10 آلاف حافلة لا تقدم التذاكر لراكبيها

قدرت مصادر من قطاع النقل عدد الحافلات التي تحتال على القانون، ولا تقدم تذاكر لمسافريها بقرابة 10 آلاف حافلة من بين 70 ألف مركبة تم إحصاؤها مع نهاية 2011.
يشتكي المواطنون من تزايد التصرفات اللامسؤولة، لأصحاب حافلات النقل الخاص وتراجع الخدمات إلى أدنى مستواها، في وقت يطالبون فيه برفع التسعيرة، وبالمقابل يتنصلون من مسؤولية ما يحدث داخل مركباتهم من تجاوزات، ما زاد في انتشارها بشكل مثير.
وأكد المواطنون للفجر أن أصحاب الحافلات يحجمون في الكثير من الأحيان عن منحهم تذكرة السفر، رغم أنه حق قانوني وإن حدث واحتج المواطن “فسيسمع ما لا يرضيه”، وفي حال تطور تلاسن المسافرين من العبارات النابية إلى شجار باللكمات والركلات لا يكلف صاحب الحافلة نفسه بفض النزاع، والأكثر أنه لا يتحمل مسؤولية ما يتعرض له المواطن من اعتداء أو سرقة.
من جهته، ندد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي الحاج بولنوار بالتصرفات اللاعقلانية لسائقي الحافلات وقابضيها، خاصة ما تعلق بمنح التذاكر، مؤكدا أن بعض أصحاب الحافلات يتحايلون على المواطن، ويسعون للاحتفاظ بثمن إنجاز التذاكر.
وشدد على أهمية التذكرة، لأنها ضمان للمواطن في حال وقوع حادث، ولا يتوجب الاستخفاف بها، مضيفا أن صاحب الحافلة يتحمل مسؤولية ما يحدث داخل حافلته من اعتداءات وسرقة. وطالب بلنوار جمعيات حماية المستهلك بضرورة توعية المواطن وأصحاب الحافلات على حد سواء، كما أكد على ضرورة اهتمام البلديات بمحطات نقل الحافلات، خاصة من ناحية دورات المياه والانتشار الرهيب للأوساخ.
وقال بلنوار للفجر إن وزارة النقل تعكف حاليا على إثراء قانون النقل والتحضير لتنصيب مجلس النقل، كما تبذل جهودا كبيرة في إنشاء مسالك السياقة، لكن يجب تسريعها للرفع من مستوى الخدمات.
وأكد بلنوار على وزارة النقل ضرورة الإسراع في الموافقة على مشروع إخضاع قابضي الحافلات إلى فترات تربصية، لتكوينهم على كيفية التعامل مع المواطنين واحترام القوانين بعد ثبوت تسبب الكثير منهم في حوادث مرورية.