اعتقال عشرات المحتجين في اشتباكات بين المكتتبين الأوائل وعناصر الشرطة

احتجوا أمام مقر وكالة عدل للمطالبة بالبت النهائي في قائمة المستفيدين

إحتج، أمس، مستفيدو وكالة عدل المسجلون في القوائم الأولى لسنة 2001 أمام مقر الوكالة بسعيد حميدين للمطالبة بالبت النهائي في قائمة المستفيدين وتسوية وضعيتهم التي لم تشهد التغيير رغم توجيهات وزير السكن القاضية بإدراجهم ضمن حصة 4 آلاف سكن، غير أن التدخل الأمني منعهم من تنظيم الوقفة الاحتجاجية وأجبرهم على الدخول في “مشادات انتهت باعتقال عشرات المتظاهرين”.
أكد ممثل المحتجين أن احتجاجهم جاء على خلفية الوعود الكاذبة التي ظلت تلقى على مسامعهم ولم تشهد التجسيد الفعلي رغم سلسلة الاحتجاجات التي نظموها مؤخرا، غير أنها لم تجد نفعا أمام رفض المدير العام للوكالة استقبالهم من جهة ومنعهم من التجمع والتعبير عن رأيهم زادهم إصرارا على مواصلة احتجاجهم الذي انتهى بتدخل عناصر الشرطة التي منعتهم من تنظيم أي وقفة احتجاجية بحجة اليوم الاستثنائي الذي تزامن مع الأمطار الغزيرة والثلوج التي تتساقط على العاصمة، وطالبوا خلالها بإلغاء الاحتجاج وتفريق المتظاهرين الذين أكدوا على جملة من المطالب المتمثلة في إشراك ممثلي المحتجين بمقترحات موضوعية في إطار الحوار متعدد الحلقات مع مسؤولي الوكالة وذلك وفق قرارات وزير السكن والعمران المتعلقة أساسا بحتمية الحوار الجدي المتعلق بالقرارات النافذة والتعليمات الموجهة للمسؤول الأول عن الوكالة والاستفسار عن مصير ملفات تجاوز عمرها 10 سنوات من الثقة في قرارات السلطات العمومية.
موازاة مع ذلك، حاولنا مرارا الاتصال بالإدارة العامة للوكالة لمعرفة الجديد في قضية المكتتبين الاوائل في قائمة المعنيين بسكنات عدل، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.