تحوّلت محلات الرئيس المشيّدة، منذ نحو 3 سنوات تقريبا، ببلدية قمار بالوادي إلى وكر للرذيلة والفساد، نتيجة عدم توزيعها على الشباب، حيث حوّلها المنحرفون إلى فضاء لممارسة نزواتهم الغريزية. ولم تفلح دعوات الشباب المتكررة لتوزيعها وإكمال عمليات تهيئتها، وإن كانت مصالح البلدية قامت بمجهود خاص تمثل في توزيع شطر منها على بعض المستفيدين، إلا أن بعض العراقيل الخاصة بها حال دون استغلالها الأمثل. وأمام هذا الوضع، طالب العديد من المستفيدين من المحلات التجارية الموزعة على حرفيي بلدية قمار السلطات الولائية بالوادي، ضرورة التدخل بعد تماطل مصالح سونلغاز بتزويد محلاتهم بعدّادات الكهرباء التي أصبحت تشكّل عائقا أمامهم في استغلال محلاتهم، خاصة بعد أن استبشروا خيرا بتوزيعها عليهم بداية هذه السنة. وقد تساءل الحرفيون المستفيدون من محلات الرئيس عن سبب التماطل الذي بات هاجسا يؤرقهم بعد أن استفادوا من المحلات، والتي بقيت دون استغلال في ظل غياب الكهرباء. وقد أكد المعنيون أنهم قدموا طلبات جماعية وفردية من أجل ربط محلاتهم بالشبكة الكهربائية، غير أنهم لم يجدوا أي رد من مصالح مؤسسة سونلغاز، فيما اضطر آخرون إلى جلب كوابل الكهرباء من الأحياء المجاورة للمحلات. من جهة أخرى، طالب المستفيدون من المحلات مصالح البلدية ضرورة غلق وتنظيف المحلات المهملة والتي لم توزع وأضحت مرتعا للمنحرفين والشباب الطائش. كما ناشد السكان والي الولاية والسلطات المحلية ضرورة الوقوف على حجم الوضع الذي وصفوه بالكارثي الذي آلت إليه المحلات التي بقيت مهجورة، بسبب انعدام أدنى متطلبات العمل. كما تساءل المستفيدون من المحلات عن سبب استفادة البعض منهم من الربط بالشبكة الكهربائية دون البعض الآخر. من جهتها، مصالح البلدية أكدت أن مسؤولية ربط المحلات بالشبكة الكهربائية ليست من صلاحياتها، مؤكدة أنه من حق المستفيدين ذلك.
