“نمثل هيئة مستقلة ولن نتدخل في صلاحيات لجنة المراقبة”

سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات

قلل، أمس، سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، في تصريح صحفي من اتهام القضاء الجزائري بعدم الاستقلالية، وعلاقة هذه التهمة بمصداقية اللجنة التي يترأسها، مشددا في هذا السياق على استقلاليتها التامة عن وزارة العدل، التي تمثل حسبه “الإدارة” أما اللجنة فتعتبر هيئة مستقلة، مطمئنا في هذا الإطار على عدم تداخل صلاحياتها مع اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
رفض بودي، الأحكام المطلقة التي صدرت عن بعض ممثلي الطبقة الحزبية، حول قلة عدد أعضاء اللجنة وإمكانية تداخل صلاحياتهم مع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يشرف عليها ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء نزولا عند رغبة الطبقة الحزبية وعدد من الشخصيات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، التي اقترحت الاستعانة بالقضاء في الإشراف على الانتخابات، وكان ذلك خلال المشاورات السياسية التي أجريت الصيف المنتهي برئاسة عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس اللجنة بمناسبة تنصيبها الرسمي بقصر الأمم بنادي الصنوبر، وهو قاض يشغل منصب رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، دعا سليمان بودي القضاة الأعضاء البالغ عددهم 316 إلى تحمل مسؤوليتهم بالتطبيق الصارم للقانون، مع مراعاة واجب التحفظ والتحلي بسلوك القاضي النزيه والوفي لمبادئ العادلة. كما أكد المتحدث أن المهام الموكلة للقضاة في إشرافهم على العملية الانتخابية من شأنها أن توفر كل الضمانات الضرورية لعدم المساس بأحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، من خلال حيادهم وحضورهم عبر كل الدوائر الانتخابية وكاتب التصويت عبر كل الولايات وفي الخارج، موضحا أن اللجنة ستضع نظامها الداخلي وتصادق عليه بكل حرية.
وأوضح القاضي سليمان بودي أنه يمكن لأعضاء اللجنة القيام بكل التحريات والحصول على أي معلومات وتكليف أي شخص أو سلطة رسمية بأي مهمة تفيدهم في اتخاذ ما يرونه مناسبا من قرارات، مع إمكانية استعانتها عند الاقتضاء بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية في تنفيذ قراراتها، كما تتلقى الاحتجاجات أو أية معلومات من كل ناخب أو مترشح أو حزب أو أي مؤسسة رسمية، وتتبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها وتنسيق العمل معها من أجل ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية.