الخزينة العمومية تطالب سائقي سيارات الأجرة بأكثر من 31 مليار دينار

كذب رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، عزم السائقين على رفع أسعار النقل، كما تداولته بعض الأطراف، رغم أن ديونهم لدى مصالح الضرائب تجاوزت 31 مليار دج، وثمن رخصة الاستغلال فاق في بعض المناطق مليون سنتيم.
قال رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، إن اختلال قاعدة العرض في ما يتعلق برخص استغلال سيارات الأجرة رفع أسعارها في بعض المناطق من 2000 دج شهريا إلى أكثر من مليون سنتيم، بسبب وفاة عدد كبير من المجاهدين وصعوبة الحصول عليها عند آخرين بفعل الإجراءات الإدارية، مشددا على أن “السائقين يؤكدون على ضرورة بناء قطاع لا يزول بزوال المجاهدين”.
واقترح في حال لم تسارع الوزارة لتسهيل إجراءات منح التراخيص للمجاهدين، لمنحهم تراخيص إدارية، كما كان معمولا به سابقا، خاصة وأن الأسعار سترتفع أكثر في حال استمرت الظروف على حالها.
وقال آيت إبراهيم في اتصال مع الفجر أمس، إن لا قدرة للسائقين على دفع مستحقات الضرائب التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة، حتى وإن قاموا ببيع مركباتهم، التي يسترزقون منها، مضيفا أنه من بين 140 ألف سائق أجرة عبر الوطن 80 بالمائة منهم مدينون لمصلحة الضرائب بمبالغ تتراوح 20 و40 مليون سنتيم، حسب مناطق النشاط، ما يجعل السائقين مدينين للخزينة العمومية للخزينة العمومية بأكثر من 31 مليار دج غير قادرين على دفعها بأي شكل من الأشكال.
وفند محدثنا ما تردد حول نية السائقين في رفع أسعار النقل الأيام المقبلة بقوله إن “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”، محملا الوزارة الوصية مسؤولية انتشار الشائعات لغلقها أبواب الحوار وعدم التكفل بانشغالاتهم المطروحة، سيما ما تعلق بمسح الديون رغم مراسلة رئيس الجمهورية، متأسفا لحرمانهم من هذا الحق في وقت استفاد منه آخرون.