العائلة الجزائرية ترمي 18 ألف دينار كل 3 أشهر في الحمامات والمراحيض

وزارة المالية تشتكي للوزير الأول ضياع 250 ألف لتر من المياه سنويا

كشفت دراسة حديثة لوزارة المالية أن أعطاب الحنفيات والمراحيض بالبيوت الجزائرية، تتسبب في تسرب ما يزيد عن 250 ألف لتر من المياه سنويا وهو ما يكلف العائلات خسائر تصل إلى 18000 دينار عند دفع الفاتورة، أي ما يعادل الأجر القاعدي الأدنى كل 3 أشهر.
وحسب نفس الدراسة، تتسبب الحنفيات التي تسرّب المياه على شكل قطرات جراء عطب تقني أو اهترائها أو حتى بسبب عدم غلقها بإحكام في ضياع قرابة 35 ألف لتر من المياه سنويا، أما طرادة مياه المراحيض (لاشاس) فتتسبب هي الأخرى جراء تسريبها لكميات ضخمة من الماء في ضياع حوالي 200 ألف لتر من الماء كل سنة.
وحسب ما أوردته وزارة المالية في تقرير للحكومة، فإن إهمال المواطنين لحنفياتهم وعدم صيانتها وغلقها بإحكام يتسبب في ضياع هذه الكمية الهائلة من المياه كل سنة، مرجحة أنه إذا تم إصلاح وصيانة الحنفيات المسرّبة فإن ذلك يمكن أن يوفّر على العائلة الواحدة التي تستهلك معدل 54 متر مكعب من الماء كل ثلاثة أشهر ما قيمته 2030 دج سنويا، كما أن طرادة مياه المراحيض أو "لاشاس" فتتسبب في ضياع كمية هائلة من المياه تقدر بحوالي 200 ألف لتر كل سنة عندما تسرّب المياه عن جوانبها جراء خلل تقني أو عطل ما، من جهة أخرى فإن صيانة طرادة المياه يمكن أن يوفّر للعائلة الواحدة التي تستهلك معدل 54 مترا مكعبا من الماء كل ثلاثة أشهر ما قيمته 12 ألفا و993 دينار سنويا أي قرابة مليون و300 ألف سنتيم.
وحسب ذات الشكوى التي قدمتها وزارة المالية للوزير الأول أحمد أويحيى، فإن ترك الشخص للحنفية مفتوحة عند القيام بعملية غسل الأسنان يتسبب هو الآخر في ضياع 20 ألف لتر من الماء سنويا وغلقها بإحكام أثناء عملية الغسل يوفّر على المستهلك دفع مبلغ 1111 دينار سنويا.
وحسب مصادر "الفجر"، فإن الحكومة قررت اللجوء إلى فرض عقوبات صارمة ضد المواطنين الذين يبذرون الماء والكهرباء في حال استمرار تماطلهم خلال سنة 2012 وعدم تغيير سلوكهم من خلال قطع الخدمات عنهم ورفع تسعيرة بيعهم للماء والكهرباء.