عراقيل تعطل وتيرة إنجاز المشاريع السكنية

البليدة

يعرف إنجاز مختلف البرامج السكنية بولاية البليدة عدة مشاكل عطلت عملية استلامها في الآجال المحددة، موازاة مع الطلبات المتزايدة للمواطنين للحصول على سكنات لائقة.
واستنادا للتقرير الذي عرض أمام المجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الأولى للسنة الجارية، فإن وتيرة إنجاز مختلف المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية في السنوات الماضية تبقى بطيئة بسبب عدة عوامل، أهمها نقص وضعف قدرات المقاولات العاملة بالولاية، ونقص الجيوب العقارية المخصصة لتلك المشاريع.
وحسب المجلس الشعبي الولائي، فإن هذه المقاولات لا تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية الكافية للوفاء بالتزاماتها، سواء من حيث احترام آجال الانطلاق أوتسليم السكنات التي لا تطابق أحيانا المعايير الفنية المعمول بها، ما نجم عنه التأخر في الإنجاز بالعديد من ورشات البناء وفسخ عقود المتعاملين نهائيا أوإعادة التقييم المالي لتلك المشاريع، ما يقتضي اتخاذ إجراءات إدارية تتطلب وقتا إضافيا يعطل وتيرة الإنجاز.
ويعد مشكل نقص الجيوب العقارية بالبليدة التي تعد ولاية فلاحية بالدرجة الأولى، من أبرز ما عطل كذلك تجسيد الحصص السكنية التي استفادت منها.. حيث يضطر هذا العامل أحيانا السلطات المحلية إلى تحويل العديد من تلك الحصص من إقليم البلديات المستفيدة منها إلى بلديات أخرى مجاورة، كبلديتي البليدة وأولاد يعيش، التي حولت السكنات الخاصة بها إلى بلديات شفة وبني مراد وبوعرفة الموجودة خارج النسيج العمراني لمدينة البليدة.
كما تم اللجوء إلى خيار تحويل الأراضي الفلاحية إلى مساحات لاحتواء تلك المشاريع، وهو ما تجسد خاصة ببلديتي الأربعاء ومفتاح، ذلك ضمن ما يسمح به قانون التوجيه الفلاحي ل2008 والقانون المتعلق باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة ل2010 و اللذين حددا الإطار الذي يسمح باستغلال الأراضي "ذات الإمكانيات الفلاحية الضعيفة" لإنجاز مشاريع خاصة بالتجهيزات العمومية والبنايات.
ولكن هذا الخيار يواجهه بعض الأحيان معارضة أصحاب المستثمرات الفلاحية الذين يرفضون التنازل عن أراضيهم لصالح التوسع العمراني، كما هو الشأن ببلدية الأربعاء، أين تم قام أحد الفلاحين بغرس مساحة هامة من أشجار الحمضيات في الأرض التي كان يستغلها، وذلك مباشرة بعد خروج اللجنة المعنية بتحويل تلك المستثمرة لصالح مشروع سكني جديد.
وهكذا كانت هذه العوامل وراء عدم اكتمال البرنامج السكني الخاص بالمخطط الخماسي 2005-2009 المتكون من 10.250 وحدة سكنية، والذي لم ينجز منه سوى 4.533 وحدة بينما توجد 1020 وحدة متوقفة و4607 قيد الإنجاز حاليا في انتظار بعث الأشغال ب 90 وحدة المتبقية.