مرسوم لتحويل الأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع تنموية

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية، رشيدبن عيسى، أن تحويل الأراضي الفلاحية لفائدة مشاريع تنموية سيتم من الآن فصاعدا بموجب مرسوم.
وأشار الوزير خلال حصة للإذاعة الوطنية يقول "في كل مرة سنكون فيها بحاجةإلى تحويل أرض فلاحية يجب علينا من الآن فصاعدا ان نمر عبر الحكومة".
وردا عن سؤال إذا ما كان هذا الإجراء لا يتعارض مع السياسة التي
باشرتها السلطات العمومية فيما يخص حماية الأراضي الفلاحية قال بن عيسى فيهذا السياق "بالعكس ان هذا يعد تقدما في مجال مراقبة تحويل الأراضي الفلاحية".
وأكد في هذا السياق أن قانون التوجيه الفلاحي ل2008 و القانون المتعلق
باستغلال الأراضي التابعة لأملاك الدولة ل2010 قد حددا الإطار الذي يسمح باستغلالالاراضي "ذات الإمكانيات الفلاحية الضعيفة" لإنجاز مشاريع خاصة بالتجهيزات العمومية و بنايات.
واعتبر الوزيران "ذلك يعد بالنسبة لنا تقدما في مجال مراقبة استغلال
الأراضي و محاولة للحد من التحويل غير النجدي للاراضي أو تحويل الأراضي ذات الإمكانياتالفلاحية الكبيرة" مضيفا أن هذا يعد "خطوة نحو ترشيد و حماية الأراضي الفلاحية".
وأكد بن عيسى أن القرار الذي اتخذته الحكومة لضبط تحويل الاراضي
يستجيب للحاجة لمشاريع التنموية.
وأضاف "هناك دائما توازن في التنمية لكن الأهم هو أن تتم هذه التحويلات
بشكل عقلاني أي عدم المساس بالأراضي ذات الإمكانيات الفلاحية الكبيرة".
و أردف يقول "لهذا لا يمكن أخذ أي هكتار دون قرار من الحكومة".
وأشار المسؤول الأول للقطاع إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تفادي تحويل
الأراضي عن طبيعتها.
وأضاف "إنه لمن المؤسف أن نلاحظ عمليات تحويل للأراضي في
العديد من المناطق و أحيانا نجد أنفسنا أمام الأمر الواقع".
و "لمواجه هذه الوضعية" اعتبر السيد بن عيسى أنه ينبغي على وزيري السكن
والداخلية إعادة تحيين مخططات التنمية و التهيئة العمرانية لترشيد الأراضي القابلةللتعمير وغير القابلة للتعمير.
وعن سؤال حول ما إذا كانت الأراضي الفلاحية في الجزائر المقدرة ب 8.5
مليون هكتار ستستجيب لاحتياجات الأمن الغذائي أوضح الوزير أن هناك
أعمال في طور الإنجاز للرفع من المساحات الفلاحية من خلال برامج استصلاح الأراضي.
وأشار إلى أنه تم استصلاح 300000 هكتار بحيث يتمثل الهدف في بلوغ
500000 هكتار.
وأضاف "هناك ايضا استصلاح الاراضي غير المستغلة وتلك التي يملكها
الخواص الذين نطالبهم بإعادة استصلاحها من خلال إجراءات تحفيزية".
وأردف أنه هناك بالمقابل طلب على 5000 إلى 6000 هكتار من أجل التعمييرالذي نحاول انجازها على أراضي ذات قيمة فلاحية أقل.
م.ك