هيومن رايتس تتهم قادة ليبيا بتحريض ”الثوار” على ارتكاب الجرائم

في رسالة تحذيرية بعثت بها إلى مجلس مصراتة

اتهمت منظمة هيومن رايتس واتش الأمريكية، المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، قادة ليبيا العسكريين بتحريض الثوار على ارتكاب جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، بحسب وصف الرسالة التحذيرية التي بعثت بها المنظمة إلى قيادات مدينة مصراتة الليبية.
طالبت هيومن رايتس، السلطات الليبية بتحمل مسؤولية التجاوزات غير الإنسانية التي يقوم بها ”ثوار” مدينة مصراتة الليبية. وقالت المنظمة في رسالتها التي وقعتها سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: ”يجب على قيادات مدينة مصراتة الليبية وضع حد للانتهاكات الموسعة والممنهجة والتي ترقى لكونها جرائم ضد الإنسانية”. وأشارت المنظمة إلى أنها ألقت الضوء على أعمال التعذيب والإساءات في مراكز الاحتجاز، في مصراتة وحولها وأنها اكتشفت وجود عمليات واسعة من الاعتقالات والتعذيب والاختفاء المستمرة بحق أفراد من بلدة تاورغاء القريبة من مصراتة.
وطالبت المنظمة القيادات الليبية بتحمل المسؤولية الكاملة لوقف التجاوزات. وأشارت المنظمة إلى أنه يجب على القيادة المدنية والعسكرية في المدينة، اتخاذ خطوات فورية لوقف ارتكاب هذه الجرائم، والإسراع في محاكمة المسؤولين على التجاوزات. وقالت المنظمة إن ”رسالتنا لسلطات مصراتة هي دعوة لتصحيح المسار. بعد خمسة شهور من انتهاء النزاع مع قوات القذافي، ما زالت ميليشيات مصراتة ترتكب انتهاكات جسيمة، وهي جرائم بحسب تعريف القانونين الليبي والدولي، ومن الممكن محاسبة قيادات المدينة على هذه الأعمال أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكدت المنظمة أنها توصلت وبعد تحقيق معمق أجرته مع مصراتة إلى أنها وثقت مسائل خطيرة ترقى إلى جرائم، تقودها ميليشيات مصراتة ضد سكان تاورغاء، وهي أعمال قتل وتعذيب ونهب وتدمير المنازل وتهجير قسري مستمر لنحو 30 ألف شخص دون مراجعة قضائية سليمة.
وأوضحت سارة ليا ويتسن في رسالتها أن قرار مجلس الأمن رقم 1970 المحكمة الجنائية الدولية الاختصاص بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الجارية التي ارتكبت في ليبيا منذ 2011، وقالت: ”على هذا النحو، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية محاكمة كبار المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين أو الأشخاص الذين يتصرفون على أنهم قادة عسكريون فعليون على خلفية الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها قوات الجيش تحت قيادتهم وسيطرتهم الفعلية”. وبحسب الرسالة التحذيرية للمنظمة فإنه يمكن أيضا محاسبة الحكومة الليبية على تلك الجرائم.