سوناطراك مهدّدة بخسارة 10 ملايير دولار بسبب أزمة مالي

تراجع الصادرات ب 40 بالمائة وتجميد نشاطات التنقيب ومغادرة العمّال قواعد النفط

الحكومة ملزمة برفع الميزانية لتغطية مصاريف الأزمات الحدودية
عبد الرحمن مبتول ل”الفجر”: انخفاض صادرات النفط سيؤدّي بالضرورة إلى تراجع قيمة الدينار
يهدّد التوتر الأمني الذي تشهده مالي والأزمات الحدودية في الجنوب، بتجميد نشاطات سوناطراك بالمنطقة وتوقيف عمليات التنقيب وترحيل العمال، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تراجع الصادرات بنسبة 40 بالمائة وخسائر بعشرات الملايير، كما قد يترتب عن ذلك تراجع قيمة الدينار وتخفيض العملة الوطنية.
حذّر الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن مبتول، من تداعيات أزمة مالي على الاقتصاد الجزائري وبالدرجة الأولى على نشاطات سوناطراك، حيث سيضطر العمال إلى مغادرة المنطقة والرجوع إلى أرض الوطن، في حين أن نشاط التنقيب سيتوقف بالقواعد الحدودية، الأمر الذي سينعكس سلبا على المداخيل.
وقال مبتول، في اتصال مع “الفجر”، إن المناطق الحدودية مع مالي تحتوي أهم نقاط تنقيب النفط والقواعد الأساسية ل”سوناطراك” وكذا بالنسبة للمقاطعات الداخلية لمالي، وهو ما أوضح أنه سيتأثر بشكل لافت للنظر بالمشاكل الأمنية التي تشهدها المنطقة، حيث سيضطر العمال إلى مغادرة القواعد والنشاط إلى التوقف، الأمر الذي سيكبّد سوناطراك خسائر بعشرات ملايير الدولارات أي أزيد من 10 ملايلر دولار وتراجع الصادرات بما يزيد عن ال40 بالمائة.
وأضاف ذات الخبير أن ميزانية الحكومة أيضا ستتأثر بشكل واضح وملفت للنظر بما يحدث من أزمات أمنية على المناطق الحدودية، لاسيما بمالي، وهذا من خلال النفقات الإضافية لتعزيز التواجد الأمني بهذه المنطقة، خاصة بالجانب الحدودي الجنوبي والجنوب الشرقي، وهو ما سيكلّف الحكومة مصاريف إضافية عبر قوانين المالية القادمة.
وشدّد عبد الرحمن مبتول أنه بالرغم من تحسّن الأوضاع بالمناطق الحدودية الليبية ورغبة مسؤولي البلدين بتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي في المنطقة، إلا أنه لا يمكن القول أن المياه عادت إلى مجاريها بنسبة مائة بالمائة، وهو ما سيؤثر سلبا بشكل أو بآخر على أداء الاقتصاد الجزائري ويكلف الخزينة العمومية مشاكل لا حصر لها.
من جهة أخرى، حذّر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول من تداعيات أزمة الأورو والمشاكل الحدودية على الاقتصاد الجزائري وتأثيراتها على عملة الدينار، التي قال إنها قد تشهد تراجعا حادا نتيجة انخفاض صادرات مجمّع النفط سوناطراك.
وقال مبتول، في ذات التصريح، إن أزمة الديون السيادية التي تمر بها دول منطقة الأورو من شأنها أن تنعكس سلبا على الاقتصاد الجزائري، إضافة إلى المشكلة الأمنية لمالي واستمرار التوتر النسبي بليبيا من خلال تراجع صادرات المجمّع العمومي للنفط سوناطراك، حيث أوضح أنه على الأرجح أن يتقلّص حجم مبيعاته اتجاه هذه الدول خلال سنة 2012 بنسبة 40 بالمئة، في الوقت الذي شدّد على أن معظم مداخيل الجزائر تعتمد على تصدير البترول بحكم أن الاقتصاد الجزائري قائم على الريع.
وأكّد مبتول في هذا الإطار، أن 98 بالمائة من صادرات الجزائر عبارة عن محروقات، في حين أن معظم وارداتها مستقدمة من الدول الأوروبية في مقدمتها دول منطقة الأورو، مشدّدا على أن المؤثّر الأول على ارتفاع أوانخفاض قيمة الدينار الجزائري هي صادرات البترول وأنه في حال انخفاضها ستنخفض قيمة الدينار.