موظفو التوجيه يحذرون من “المناورة المدروسة “ في إعداد الصيغة النهائية للقانون الخاص

استهجنوا “تهميشهم” في تعديلات القانون الخاص ولوحوا باحتجاجات قريبا

استهجنت اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المفاوضات والمناقشات التي تمت بين وزارة التربية والنقابات بخصوص تعديلات القانون الخاص، وقالت إنها انحصرت حول المسودات التي أعدتها الوزارة وليس حول جوهر التعديلات التي يجب أن تمس القانون الأساسي، ودعت إلى التجند أكثر استعدادا إلى أي حركة احتجاجية ستحدد كيفيتها ووقتها المناسب في حالة ما إذا استمر “التهميش والتجاهل” لمطالبهم التي هضمت في التعديلات، وهذا تحت شعار “لا تنزيل ولا تنازل”.
وسجلت اللجنة المنضوية تحت لواء “الانباف” عدم إحلال “العدالة” بين أسلاك قطاع التربية في تحسين الأوضاع في مختلف الجوانب (التصنيف، الإدماج، الترقيات...الخ)، و”التجاهل الكلي للمطالب الأساسية لموظفي سلك التوجيه والإرشاد المدرسي مع تغليب لغة الرضوخ لضغوطات الأكثرية عن لغة الانفتاح والإدماج للأقلية”، إلى جانب استهجانها “التماطل والمناورة المدروسة” في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي.
ومما سبق فإن اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه المدرسي والمهني قررت عدم التنازل عن المطالب الأساسية المرفوعة، مؤكدة عدم قبولها “سلب” الحقوق المكتسبة مهما كانت التفسيرات والتأويلات التي يراد بها “إلغاء ومحو” المسار المهني لموظفي التوجيه المدرسي والمهني، وأعلنت التمسك بالإدماج المباشر دون قيد أو شرط لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني والمستشارون الرئيسيون للتوجيه في الرتب المستحدثة المماثلة على التوالي مستشار التوجيه والإرشاد ومستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد مثل باقي الأسلاك التي استفادت من الإدماج المباشر، واعتماد مبدأ العدالة في تصنيف مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي كزميله الأستاذ في نفس الطور التعليمي، والتخلص من تبعية آثار قانون 90/49 الذي سبق قرار تنصيب المستشارين على مستوى الثانويات والذي كان سنة 1992، وكذا فتح باب الترقيات التي تكون آلية وفق أرضية المطالب المقدمة للوزارة لاستغلال الكفاءات وتوجيهها نحو التخصص والحد من هجرتها نحو القطاعات الأخرى. ولتجنب أي اضطرابات جديدة بقطاع التربية، طالب موظفو التوجيه الإسراع في الإفراج عن القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه المدرسي والمهني، مناشدين وزير التربية بضرورة التدخل لإنقاذ التوجيه المدرسي وإنصافه باسترجاع حقوقه المهنية المكتسبة وإعطائه مكانة في ظل القانون الأساسي الجديد ليكون أكثر فعالية في المنظومة التربوية.