تراجع التسجيلات في السجل التجاري خلال الثلاثي الأول من هذا العام

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 109616 متعامل خلال الثلاثي الأول 2012، أي بتراجع قدرت نسبته ب 7،22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري. ومن مجموع عدد التسجيلات التي تم احصاؤها الى غاية نهاية مارس 2012 تم إحصاء 56012 عملية تسجيل و 33202 عملية شطب إضافة الى 20400 عملية تعديل وعمليتي إعادة تسجيل في السجل التجاري. واستنادا إلى التقرير ذاته فإن "عدد التسجيلات شهد تراجعا معتبرا خصوصا في عمليات الشطب".
وخلال الثلاثي الأول من السنة الماضية، ارتفع عدد التسجيلات الى 141722 تسجيل منها 57264 عملية ترقيم (أو تسجيلات جديدة) و 65117 عملية شطب فيما بلغ عدد حالات التعديل 19335 حالة و6 عمليات ترقيم حسب المصدر نفسه.
وباستثناء ولايات أدرار وبرج بوعريريج وتمنراست فإن الولايات الأخرى للوطن سجلت تراجعا في عدد التسجيلات في السجل التجاري على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري يضيف تقرير المركز حول هذا الثلاثي. وسجلت ولاية الجزائر أكبر عدد من التسجيلات ب 13224 متعامل مسجلين متبوعة بمدينة سطيف ب 5419 مسجلين ووهران ب 4917 متعاملين، ثم تيزي وزو ب 4253 مسجلين. وفيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين والمؤسسات المسجلة حديثا في السجل التجاري فيتعلق الأمر على وجه الخصوص بقطاع الخدمات وتجارة التجزئة و الاستيراد والتصدير. وبالنسبة للأشخاص المعنويين (98432 متعامل) فإن قطاع الخدمات يشكل نشاط 4،44 بالمئة من المتعاملين الجدد المسجلين ما بين جانفي ومارس فيما ينشط 8،36 بالمائة في الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية والري و3،15 بالمئة في قطاعات التجارة بالجملة والانتاج الصناعي.
وأشار المركز إلى أن نسبة 1،32 بالمئة من 184 11 شخص معنوي (مؤسسات) مسجلين حديثا ينشطون في قطاع الاستيراد والتصدير و 7،27 بالمئة في قطاع الخدمات والإنتاج الصناعي.
وبالمقارنة مع نهاية سنة 2011 شهد عدد التجار والمؤسسات المسجلين في السجل التجار ارتفاعا بنسبة 63،1 بالمئة في نهاية مارس 2012 أي ما يعادل 370 541 1. للتذكير، كان النسيج الاقتصادي الوطني يضم في نهاية السنة الماضية 642 516 1 متعامل اقتصادي بين تجار ومؤسسات. وفيما يخص التجار الأجانب الناشطين في الجزائر أوضح المركز أن عددهم ارتفع إلى 8804 متعامل في نهاية مارس، مضيفا أن التجار والمؤسسات المسجلين في السجل التجاري يمثلون 81 جنسية مختلفة.
وأضاف التقرير أن الفرنسيبن يأتون في مقدمة المتعاملين الاقتصاديين المالكين لسجل تجاري (1380 متعامل) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين بحيث بلغ عدد المؤسسات التونسية الناشطة في الجزائر خلال الثلاثي الأول 1015 مؤسسة. أما عدد المتعاملين الصينيين المسجلين في السجل التجاري فارتفع إلى 747 متعامل.