تراجع التسجيلات في السجل التجاري خلال الثلاثي الأول من العام الحالي

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري 109616 متعامل خلال الثلاثي الاول 2012 أي بتراجع قدرت نسبته ب 7ر22 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري.
و من مجموع عدد التسجيلات التي تم احصاؤها إلى غاية نهاية مارس 2012 (109616) تم احصاء 56012 عملية تسجيل و 33202 عملية شطب اضافة إلى 20400 عملية تعديل و عمليتين اعادة تسجيل في السجل التجاري. و استنادا إلى ذات التقرير فان " عدد التسجيلات شهد تراجعا معتبرا خصوصا في عمليات الشطب". و خلال الثلاثي الأول من السنة الماضية ارتفع عدد التسجيلات إلى 141722 تسجيل منها 57264 عملية ترقيم ( أو تسجيلات جديدة) و 65117 عملية شطب فيما بلغ عدد حالات التعديل 19335 حالة و 6 عمليات ترقيم حسب نفس المصدر.
و باستثناء ولايات أدرار و برج بو عريريج و تمنراست فان الولايات الأخرى للوطن سجلت تراجعا في عدد التسجيلات في السجل التجاري على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري يضيف تقرير المركز حول هذا الثلاثي. و سجلت ولاية الجزائر أكبر عدد من التسجيلات ب 13224 متعامل مسجل متبوعة بمدينة سطيف ب 5419 مسجل و وهران ب 4917 متعامل ثم تيزي وزو ب 4253 مسجل. و فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية الأكثر ممارسة من قبل المتعاملين والمؤسسات المسجلة حديثا في السجل التجاري فيتعلق الأمر على وجه الخصوص بقطاع الخدمات و تجارة التجزئة و الاستيراد و التصدير.
و بالنسبة للأشخاص المعنويين (98432 متعامل) فان قطاع الخدمات يشكل نشاط 4ر44 بالمئة من المتعاملين الجدد المسجلين ما بين يناير و مارس فيما ينشط 8ر36 بالمئة في الانتاج الصناعي و البناء و الاشغال العمومية و الري و 3ر15 بالمئة في قطاعات التجارة بالجملة و الانتاج الصناعي.
و أشار المركز أن نسبة 1ر32 بالمئة من 184 11 شخص معنوي (مؤسسات) مسجلين حديثا ينشطون في قطاع الإستيراد و التصدير و 7ر27 بالمئة في قطاع الخدمات و الإنتاج الصناعي. و بالمقارنة مع نهاية سنة 2011 شهد عدد التجار و المؤسسات المسجلين في السجل التجار ارتفاعا بنسبة 63ر1 بالمئة في نهاية مارس 2012 أي ما يعادل 370 541 1. و للتذكير كان النسيج الإقتصادي الوطني يضم في نهاية السنة الماضية 642 516 1 متعامل اقتصادي بين تجار و مؤسسات.
و فيما يخص التجار الأجانب الناشطين في الجزائر أوضح المركز أن عددهم ارتفع إلى 8804 متعامل في نهاية مارس مضيفا أن التجار و المؤسسات المسجلين في السجل التحاري يمثلون 81 جنسية مختلفة. و أضاف ذات المصدر في تقريره أن الفرنسيبن يأتون في مقدمة المتعاملين الإقتصاديين المالكين لسجل تجاري (1380 متعامل) متبوعين بالسوريين (1226) ثم التونسيين بحيث بلغ عدد المؤسسات التونسية الناشطة في الجزائر خلال الثلاثي الأول 1015 مؤسسة. أما عدد المتعاملين الصينيين المسجلين في السجل التجاري فارتفع إلى 747 متعاملا.