هاجس تأجيل الانتخابات لا يزال يسيطر على المصريين

رغم إعلان المحكمة الإدارية العليا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد

رأت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أمس، أن الشعب المصري يشعر بالحماسة والقلق في آن واحد حيال أول انتخابات رئاسية حرة نزيهة عقب ثورة 25 يناير. وأوضحت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن المصريين يكافحون من أجل تأكيد وطمأنة رؤيتهم حيال المرشحين الآتين بالوعود، كما يواجه المرشحون كفاحا مماثلا يكمن في قراءة المزاج العام للجمهور الذي كان مقيدا لعقود في ظل حكم مبارك. وقالت ”إنه خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2011 وكانت أول اختبار حقيقي للمزاج السياسي، فاز الإسلاميون بأغلبية ساحقة وحصدوا معظم مقاعد البرلمان المصري، حيث حصدت جماعة الإخوان المسلمين ما يقرب من نصف المقاعد والجماعة السلفية 25 ٪.
من جهتها، أوقفت المحكمة الإدارية العليا في مصر، تنفيذ حكم قضى بوقف انتخابات الرئاسة. كما أوقفت تنفيذ حكم أبطل قرارا اتخذته لجنة الانتخابات الرئاسية بالطعن على دستورية قانون نص على استبعاد مسؤولين كبار سابقين من الترشح للمنصب. وبموجب قرار المحكمة الإدارية العليا تستمر انتخابات الرئاسة - التي بدأت يوم الجمعة بالنسبة للمصريين في الخارج، طبقا للجدول المعلن. وقالت المحكمة في منطوق واحد بشأن كل من الحكمين اللذين صدرا الأسبوع الماضي من محكمتين أدنى درجة إنها أمرت ”بإجماع الآراء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار”.
وكان حكم صدر يوم الخميس من محكمة القضاء الإداري في مدينة بنها شمالي القاهرة بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن الدعوة للانتخابات العامة تصدر من رئيس الدولة الذي يقوم بمهامه المجلس الأعلى للقوات المسلحة منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي، وليس من لجنة الانتخابات الرئاسية. وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يوم الأربعاء بإبطال قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديل القانوني الذي عرف إعلاميا بقانون العزل السياسي. وهي الإحالة التي أعادت اللجنة بسببها إلى قائمة المرشحين أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب وقف تنفيذ الحكم إن المحكمة الدستورية العليا مسؤولة عن الفصل في ”مدى قانونية الطريقة التي انتهجت استدعاء لولاياتها على دعوى أقيمت أمامها.