المتقاعدون يطالبون بزيادة جديدة في المعاشات

طالبت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين في اجتماع عقدته أمس الاثنين برفع التحسينات السنوية لمعاشات المتقاعدين إلي 15 بالمائة سنة 2012· وذكر الأمين العام لفدرالية المتقاعدين السيّد إسماعيل ألاوشيش على هامش الدورة الثالثة للّجنة التنفيذية أن الفدرالية تطالب (برفع منحة التقاعد بنسبة 15 بالمائة تحسب بأثر رجعي ابتداء من الفاتح ماي 2012)·
وحسب نفس المصدر فإن هذا (المطلب سيتمّ طرحه على مجلس إدارة الفدرالية الذي سيعقد نهاية شهر ماي الجاري باعتباره الإطار الوحيد المخوّل لقبول هذا المطلب أو رفضه)، يضيف السيّد ألاوشيش. وقد رفعت الفدرالية مطلبها هذا منذ ستّة أشهر، علما أن منحة المتقاعدين شهدت زيادة سنة 2011 بنسبة 10 بالمائة استفاد منه 000 400 2 متقاعد· وذكر المصدر نفسه أن هذا المطلب يأتي في أوانه ويمكن تحقيقه بالنّظر إلى (الصحّة الجيّدة) التي يتمتّع بها الصندوق الوطني للتقاعد· ومن جانبه، أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيّد عبد المجيد سيدي السعيد لدى إشرافه على الاجتماع المصادف للذّكرى ال 20 لتأسيس فدرالية المتقاعدين أن الزيادات في منح المتقاعدين لسنة 2012 ستكون (معتبرة)، وكشف من جهة أخرى عن استراتيجية المركزية النقابية لتحسين الإطار العام للمتقاعدين بإنشاء دار للمتقاعدين بالجزائر العاصمة كمرحلة أولى -لم يتمّ تحديد مكانها بعد- ثمّ يتمّ تعميمها على مستوى الولايات، وتنسيق العمل بين فدرالية المتقاعدين على المستوى المركزي والفروع الموجودة بالولايات وتقريب الرؤى بينهم من أجل القضاء على بعض الخلافات المسجّلة مؤخّرا على مستوى الوحدة الولائية للمدية ووهران وعنابة وغيرها·
من جانب آخر، طالبت النقابة برفع منحة المرأة الماكثة في البيت ما بين 3000 و5000 دج، علما أنها تبلغ حاليا 1731 دج. وتطالب الفدرالية من جهة أخرى بمراجعة عتبة الإعفاء عن الضريبة على الدخل العام بالنسبة للمعاشات ومنح المتقاعدين والإستفادة من الفحص بالأشّعة، لا سيّما (السكانير) الذي تعدّ أسعار الفحص به (باهظة الثمن) مقارنة بمدخول المتقاعد وإعادة تفعيل كلّ المنح والمعاشات بطريقة تتناسب مع الظروف المعيشية· وفي سياق آخر، أكّد وزير المجاهدين السيّد محمد الشريف عباس أن منحة المجاهدين سيتمّ تحويلها إلى ذوي حقوقهم (أراملهم وبناتهم العازبات) بعد وفاتهم· وأوضح وزير المجاهدين خلال زيارة قام بها إلى مديرية المجاهدين لولاية الجزائر أنه تمّ اتّخاذ إجراءات جديدة تمسّ مباشرة شريحة المجاهدين تقضي بتحويل منحهم إلى ذوي حقوقهم بعد الوفاة· وذكر الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش هذه الزيارة أن (المجاهد الذي استفاد من منحة لمدّة أزيد من 20 سنة ستحوّل هذه الأخيرة بعد وفاته إلى ذوي حقوقه)·
من جهتها، ذكر مسؤول بمديرية المجاهدين لذات الولاية أن (931 مجاهد توفّوا منذ سنة 1997 إلى حدّ الآن مع وجود ملفات مجاهدين متوفين لم تسجّل بعد). وفيما يتعلّق بإعادة تسمية عدد من الشوارع بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أوضح السيّد محمد شريف عباس أن عملية إحصاء جرت بالتنسيق بين قطاعه ومصالح الدرك الوطني كشفت عن وجود (250 شارع ومؤسسة بالعاصمة تحمل منذ الاستقلال أسماء أشخاص أساءوا إلى الجزائر)، حيث يوجد على مستوى بلدية باب الوادي وحدها 20 حالة، وفي هذا الصدد أشار نفس المسؤول إلى أن حملة تسمية وإعادة تسمية الشوارع والمؤسسات ستنطلق ابتداء من 5 جويلية 2012 وتستمرّ لمدّة سنة كاملة· وسجّلت مديرية المجاهدين لولاية الجزائر مجموعة من الصعوبات في عملية الإحصاء أهمّها (عدم التجاوب) مع المديرية· أمّا بخصوص عدد مراكز التعذيب الموجودة على مستوى الجزائر العاصمة فأحصت المديرية بالاستعانة بشهادات عدد من المجاهدين 42 مركز تعذيب، وفي هذا الصدد أعطى الوزير تعليمات لمصالحه المحلّية للتنسيق مع البلديات في عملية إحصاء مراكز التعذيب ومقابر الشهداء الموجودة على تراب الولاية· وفي ردّه على سؤال يتعلّق باسترجاع أرشيف الثورة الجزائرية المظفّرة من فرنسا ذكر أن (الأرشيف الموجود بفرنسا ما هو إلاّ جزء من التاريخ)، مشيرا إلى أن هناك أرشيف بالجزائر (لم يفرج عنه إلى غاية اليوم)· أمّا بخصوص وسائل التعذيب التي كان يستعملها الاستعمار الفرنسي في التنكيل بالجزائريين، والتي كان مقرّرا بيعها بفرنسا في المزاد العلني قبل أن توقف العملية بفضل تجنّد الحركة الجمعوية وعدّة أطراف فقد قال الوزير إن ذهنية المستعمر تتبنّى مقولة (ما أخذ بالقوّة يعتبر غنيمة حرب)·