اعتماد القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي للتخفيف من الإجراءات الجمركية

حسب مدير مركزي للتشريع بالمديرية العامة للجمارك

ذكر المدير المركزي للتشريع والتنظيم والتبادلات التجارية بالمديرية العامة للجمارك، قدور بن طاهر، أول أمس، بعنابة، أن القانون الأساسي الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك يندرج في إطار المساعي الرامية إلى التخفيف من الإجراءات الجمركية وترقية التبادلات التجارية الدولية.
وأوضح بن طاهر، في تدخله - خلال أشغال يوم إعلامي حول هذا القانون بحضور أكثر من 60 مشاركا من رؤساء مؤسسات إنتاجية ومتعاملين في الاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية إلى جانب ممثلين عن الإدارة بالقطاعات المعنية - أن القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد سيساهم في التخفيف من الضغط المسجل على مستوى الموانئ، وذلك من خلال نمط جديد لمعالجة البضائع خاص بالمتعاملين الناشطين بفروع التجارة الخارجية، من بينهم منتجو المواد والخدمات والمحوّلين. ويمكن القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي المعتمد أيضا من دعم الشراكة ما بين مؤسسة الجمارك والمؤسسات المنتجة للمواد والخدمات. كما أضاف، قدور بن طاهر، الذي دعا بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى التجاوب مع هذا النظام قصد الاستفادة من الامتيازات الجمركية، خاصة منها المتعلقة بالمعالجة السريعة لعمليات الاستيراد والتصدير.
وخلال هذا اليوم الإعلامي الذي يعد الثاني من نوعه بعد لقاء وهران، قدّم خبراء عن المنظمة العالمية للجمارك عرضا حول التجربة اليابانية المتعلقة بقانون المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك. وسيطبق هذا القانون، الذي صدر بشأنه قرار تنفيذي بتاريخ 1 مارس 2012 في مرحلة أولى على المتعاملين الناشطين في فروع الاستيراد والتصدير الخاصة بإنتاج المواد والخدمات، قبل أن يوسع لشمل باقي فروع نشاط المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين لدى الجمارك.