تطوير القطاع السياحي بالشلف مرهون بتوفير هياكل الاستقبال

العقار أهم عقبة تواجه المستثمرين في القطاع

تشكو الولاية من قلة هياكل الاستقبال ومراكز الإيواء، خاصة ما تعلق منها بالفنادق التي تعتبر النقطة السوداء في هذا القطاع، حيث لا يتجاوز عدد الأسرة في عموم الولاية 537 سرير، والموزع على 256 غرفة، وهو رقم ضعيف في ظل التدفق البشري الذي تعرفه الولاية في موسم الاصطياف، حيث تتوفر ولاية الشلف على 9 فنادق فقط، منها مؤسسة فندقية واحدة مصنفة بنجمتين. كما أن طاقة استيعاب هذه الفنادق مجتمعة لا تزيد عن ال601 سرير.
تنتظر مصالح مديرية السياحة بالولاية تعزيز هياكل الاستقبال بالولاية بما يصل إلى 500 سرير إضافي موزعة على عدد 8 مؤسسات فندقية قيد الإنجاز، بنسب تتجاوز 60 بالمائة. والتي من شأنها أن ترفع من طاقة الاستيعاب بالولاية إلى أكثر من 1180 سرير ستكون كافية للقضاء على العجز المسجل حاليا، خصوصا إذا عرفنا أن الولاية لا تتوفر إلا على مؤسسة فندقية وحيدة مصنفة حسب الشروط والمقاييس المطلوبة في التصنيف من حيث عدد الأسرة، النظافة توفر التجهيزات والكماليات الضرورية، على اعتبار أنه يتوفر على 103 أسرة بجميع التجهيزات، وكثيرا ما واجهت الولاية أزمة في استقبال الوافدين عليها من الفرق الأجنبية في فنادق مصنفة، باستثناء فندق واحد لا تزيد درجة تصنيفه عن 3 نجوم.
استغل العديد من المستثمرين في تخصيص مصالح الولاية ل10 مناطق للتوسع السياحي، منها 3 أضحت اليوم مهياة بمناطق”ماينيس” بتنس،”تيغزة” ببني حواء و”عين حمادي” ببلدية المرسى، لإيداع ملفات استثمار في القطاع والتي بلغ عددها 18 ملفا استثماريا. وبعدما كان مشكل العقار يمثل أهم عقبة تواجه المستثمرين في أي مجال فضلا عن إقامة المشاريع والتجهيزات العمومية نتيجة لاستنفاذ الجيوب العقارية بالكامل، فضلا عن بعض العقبات القانونية المتعلقة بملكية الأراضي لتبعية معظم الجيوب العقارية أما للخواص أو لأملاك الدولة، وما يرافق ذلك من صعوبة قانونية في تحويل هذه العقارات إلى الوكالة الوطنية للتطوير السياحي التي تمنحه بدورها للمستثمر المحتمل.
كما يواجه الاستثمار السياحي بولاية الشلف عراقيل جمة في التجسيد على أرض الميدان، بسبب غياب التمويل اللازم لإقامة المشاريع السياحية الكبرى، خصوصا بعد اشتراط الوزارة الوصية لقيمة الاستثمار التي يجب أن لا تقل عن 50 مليار سنيتم. كما أن العديد من المشاريع السياحية تواجه بعض العراقيل مع بعض البنوك، بالإضافة إلى الالتزام بدفتر شروط جديد ينظم القطاع السياحي وخاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات في مجال هياكل الاستقبال.
وعلاوة على مشكل التمويل يعاني القطاع مشكلا لا يقل حدة عن الأول، والمتمثل في نقص الجيوب العقارية اللازمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية السياحية، نتيجة لغياب مخططات التهيئة الحضرية بالمراكز الحضرية الكبرى بالولاية حتى يمكن تحديد المشاريع السياحية وفقا لمعايير تقنية .
وتجري حاليا الأشغال بمشاريع سياحية كبرى بالولاية، على غرار مشروع المركب السياحي “دار الإكرام” بمنطقة بني حواء للبطل العالمي نور الدين مرسلي، بسعة 380 سرير، والذي يضم سكنات سياحية تصل نسبة الإنجاز بها ال70 بالمائة، بالإضافة إلى فندق وقاعة للمعالجة بمياه البحر. كما يعرف فندق “الونشريس” بمركز المدينة عمليات أشغال التوسعة التي يشهدها منذ سنة كاملة، وهو ما يرفع من هياكل الاستقبال التي أضحت دون مستوى الولاية..