أويحيى "نتائج التشريعيات تضمن دراسة هادئة لمشروع مراجعة الدستور" تحولت أول أمس، تعاضدية عمال البناء لزرالدة إلى حلبة للملاكمة بين أنصار الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى وأنصار الحركة التصحيحية التي يقودها كل من بن حصير ونورية حفصي، وكادت الأمور أن تتطور وتصل إلى ما لا تحمد عقباه لولا تدخل عناصر الأمن الرئاسي التي كانت حاضرة، حيث اضطرت إلى تهريب أحد المعارضين لتأمين حياته بعد أن أبرحه أنصار أويحيى ضربا. عرفت أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي التي انطلقت أول أمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أجواء غير عادية وصلت إلى حد التلاكم بين أنصار أويحيى والحركة التصحيحية التي يعتبر بعض قيادييها أعضاء في المجلس الوطني للحزب، حيث كان الجميع ينتظر رد فعل هؤلاء وهو ما حدث مباشرة عقب قراءة الأمين العام للحزب أحمد أويحيى جدول أعمال الدورة المتضمن خمس نقاط لها علاقة بتقييم مشاركة الحزب في التشريعيات ودراسة القضايا النظامية والأوضاع السياسية الوطنية والدولية فضلا عن مشاريع لوائح. وقال أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إن التشريعيات الأخيرة شكلت "مرحلة حاسمة في الحياة السياسية للجزائر"، إذ كانت "مناسبة للشعب لتأكيد تمسكه باستقرار الجزائر ونظامها الديمقراطي والجمهوري"، كما أفصح الشعب عن "خياره مواصلة وتعميق التقويم الوطني". ورغم اعتباره أن نسبة المشاركة في اقتراع 10 ماي "لم تكن في مستوى" آماله، إلا أن "هذه النسبة لم تكن أدنى من متوسط نسبة الاشتراك للتشريعيات السابقة". و اعتبر أيحيى أن الجزائر "أثبتت للعالم أن نظامها الديمقراطي التعددي هو حقيقة يتحسن مرحلة بعد أخرى"، موضحا أن "ظروف الاقتراع أقرب إلى الشروط المتوفرة في البلدان المتطورة"، حيث بالنسبة إليه الانتخابات الأخيرة "بينت الطابع الفعلي للإصلاحات السياسية التي أقرتها بلادنا"، مسجلا تميز المجلس الشعبي الوطني الحالي ب"حضور قوي للتشكيلات التي تدعم برنامج رئيس الجمهورية وإصلاحاته"، وذلك كما أضاف "يوفر ضمانا للحفاظ على الاستقرار السياسي للبلاد وضمانا لدراسة هادئة وبناءة لمشروع مراجعة الدستور". من جانب آخر دعا أويحيى إطارات ومناضلي الحزب إلى تحضير المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة هذه السنة والتي قال إنها "ستشكل تحديا أكثر تعقيدا بالنسبة لكل المتنافسين"، موضحا في هذا الصدد أن عدد القوائم الانتخابية التي ستشارك في المحليات "ستكون بدون أي شك مرتفعة أكثر مما كانت عليه في تشريعيات 10 ماي"، مذكرا بأن سقف الإقصاء سيكون محددا بنسبة 7 بالمائة، علما بأنه كان في التشريعيات بنسبة 5 بالمائة.
