لجنة للمصالحة بين قبيلة المشاشية والزنتان في ليبيا

مساعٍ للإفراج عن موظفي المحكمة الدولية المحتجزين

انطلقت أعمال الملتقى الثالث للقبائل الليبية المنعقد بوادي الشاطئ جنوب ليبيا تحت شعار “اللحمة الوطنية من أجل ليبيا” بمشاركة عدد كبير من القبائل من كل أنحاء ليبيا. وهي اللجان المكونة من الأعيان ووجهاء القبائل والمناطق الليبية والثوار.
أفادت مصادر ليبية أنه تم تشكيل لجنة للمصالحة بين قبيلة المشاشية وقبيلة الزنتان وسوف تباشر اللجنة أعمالها بعد ختام الملتقى مباشرة ومازال الملتقى مستمرا حتى الآن.
وتستهدف اللجان السعي لرأب الصدع بين الأطراف المتنازعه في الغرب الليبي بين القبائل الليبية المتنازعة للوصول إلى اتفاق ينهي القتال بينهم ويغلب المصلحة الوطنية لليبيا على أي خلافات لا تخدم الطرفين.
من جانبه قام رئيس الحكومة الليبية الدكتور عبدالرحيم الكيب بزيارة إلى الجرحى والمصابين جراء الاشتباكات المسلحة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بين قبيلتي الزنتان والمشاشية الذين يتلقون العلاج بمستشفى غريان العام حاليا، ورافق رئيس الحكومة الانتقالية الليبية في هذه الزيارة النائب الثاني لرئيس الحكومة ووكيل وزارة الداخلية الليبية. وفي تطور آخر يتوجه وزير الخارجية الأسترالي بوب كار إلى ليبيا يوم الإثنين 18 جوان في مهمة تهدف إلى إقناع السلطات الليبية بالإفراج عن الموظفين الأربعة التابعين لمحكمة الجنايات الدولية والذين أوقفتهم أجهزة الأمن مطلع الشهر الجاري بعد زيارتهم سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في السجن بالزنتان. ونقلت الصحافة الأسترالية عن كار قوله الإثنين إنه يسعى إلى إقناع السلطات الليبية بالإفراج عن الموظفين، لكنه امتنع عن التعليق على التهم الموجهة إلى المحتجزين، واكتفى بقوله إن “توقعاته من اللقاء المقبل (مع مسؤولين ليبيين) متواضعة”.
وكانت السلطات الليبية احتجزت في 7 جوان كلا من المحامية الأسترالية ميلندا تايلور ومترجمة من أصل لبناني وإسبانيا وروسيا للتحقيق معهم، للاشتباه بقيام تايلور بمحاولة تهريب رسائل إلى سيف الإسلام من مساعده السابق محمد إسماعيل المقيم في مصر. وفي السياق ذاته، قال كار للصحفيين عشية التوجه إلى ليبيا: “نحن مصرون على إن زيارة السيدة تايلور إلى ليبيا بتفويض من محكمة الجنايات الدولية، مما يمنحها حصانة من الملاحقة القضائية”. هذا وكان مجلس الأمن الدولي طالب ليبيا يوم 15 جوان، بالإفراج الفوري عن الموظفين التابعين للمحكمة. وأوضح بيان صحفي أصدره أعضاء المجلس أن الموظفين الأربعة زاروا سيف الإسلام بتفويض من المحكمة الجنائية الدولية وهذا بهدف ضمان حق المعتقل في الدفاع عن النفس أمام المحكمة. وشدد البيان على أن هذا الحق يتضمن إمكانية التواصل مع محاميه بحرية وبشكل سري. وتابع البيان بأن هذا التواصل يمكن أن يتم خلاله التبادل بوثائق والتشاور حول اختيار شهود الدفاع.