إيقاف 3 كهول في الخمسينات بتهمة النصب

حاولوا بيعه قطعة أرض وشقة ليست ملكا لهم

التمس ممثل النيابة بمحكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر 5 سنوات سجن في حق 3 متهمين بالنصب والاحتيال، حيث احتالوا على شخص أوهموه بملكيتهم لقطعة أرضية وقاموا ببيعها له قبل أن يكتشف بأن هؤلاء لم يكونوا أصحاب الملكية وأنه كان ضحية عملية نصب.
المتهمين تقاسموا الأدوار حيث ادعى أحدهم أن صديق له يملك قطعة أرضية مساحتها 400 متر بئر توتة قيمتها مليون سنتيم للمتر الواحد، وبعد أن أبدى الضحية رغبته في شراء القطعة جاء المتهم الثاني وقدم نفسه على أساس أنه صاحب العقار، وقدم وثيقة هوية مزورة وهي ذات الوثيقة التي قدمها أمام الموثق، ودفع مبلغ 170 مليون سنتيم مسبقا ليفاجأ الضحية بعد أيام أن الملكية تعود لشخص آخر وهي ليست للبيع. كما حاول المتهمون إيهام الضحية بوجود شقة أخرى للبيع بحي الموز بالمحمدية بالعاصمة وهي الشقة التي أبدى الضحية رغبته في شرائها كذلك قبل أن يكشف الخدعة، بعد ذلك حاول أحد المتهمين منح وعود للضحية بإعادة أموله له إذا سحب الشكوى المقدمة في حقهم وأمضى له على 3 شيكات دون أن يعيد فعليا المبلغ للضحية. وعلى إثر ذلك تقدم الضحية بشكوى في حق المتهمين وهم في الخمسينات من العمر وتم إيداعهم الحبس، وخلال الجلسة سردت رئيسة الجلسة ما ورد أعلاه وهو نفس ما جاء في تحقيقات الشرطة في حين حاول المتهمين التنكر للأفعال المنسوبة إليهم خاصة قبل أن تقرر هيئة المجلس تأجيل الحكم في القضية.