230 ألف مالي لجأوا إلى الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا والنيجر

المجتمع الدولي يطالب بفتح تحقيق في عمليات الاغتصاب والقتل بالمنطقة

كشف تقرير الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن حوالي 230 مالي لجأوا إلى الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، والنيجر طلبا للحماية بعد دخول البلاد في أزمة صراعات بين الجيش المالي النظامي والجماعات المسلحة، وكذا هذه الأخيرة مع بعضها البعض محولين المنطقة إلى حلبة كبيرة لفرض منطق البقاء للأقوى. أكد تقرير للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان نشر في باريس، أن شمال مالي يعيش منذ ستة أشهر ”جحيما”، حيث تم منذ جانفي المنصرم تسجيل جرائم اغتصاب وقتل بالعشرات ارتكبتها مجموعات مسلحة، حيث طلبت الفدرالية، التي تضم 164 منظمة تدافع عن حقوق الإنسان حول العالم، من المحك ا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف تحركه لإعادة المؤسسات الشرعية إلى باماكو وتسريع العملية السياسية الانتقالية”. وذكر التقرير أن ”هذه الجرائم نفذت منذ سيطرة قوات الحركة الوطنية لتحرير أزواد على المدن ومناطق تمبكتو وغاو” مشيرا إلى ”تجنيد أطفال قاصرين” في صفوف كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجماعة أنصار الدين. ومن جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن ”استخدام القوة في شمال مالي مرجح في وقت ما” وأكد أن فرنسا هي ”العدو الرئيسي” لتنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” وحلفائه. وأوضح فابيوس أنه ”يتعين العمل على إحلال الشرعية الدستورية في مالي مشيرا إلى جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي التي تحظى بدعم قرار من الأمم المتحدة للسعي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية”. ومن جهته أعرب في واشنطن، البيت الأبيض، عن قلقه”العميق” حيال الوضع في المنطقة داعيا ”كل الأطراف إلى دعم تشكيل حكومة مدنية في مالي في أسرع وقت ممكن”. كما أعلن عن قرار للرئيس الأميركي باراك أوباما، بصرف عشرة ملايين دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين بسبب النزاع في شمال مالي. وستستلم المساعدات إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حسب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، الذي أشار إلى أن ”قرابة 230 ألف مالي لجأوا إلى الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا والنيجر في حين نزح 155 ألفا آخرين داخل بلادهم”. وبدوره أدان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي ”بقوة” الهجمات ضد المدنيين في شمال مالي وكذلك تدمير ونهب مواقع دينية، تاريخية وثقافية في تمبوكتو داعيا القوات المتمردة في شمال مالي إلى ”وقف كل علاقاتها مع المجموعات الإرهابية والبدء بمفاوضات سياسية وتسهيل وصول المساعدات إلى سكان المنطقة”.