بوتفليقة يسدّد 14 مليون دولار من ديون حقبة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد!

الجزائر دفعت 100 بالمائة من قروض 1986 للبنك البلغاري قبل 4 أيّام

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسديد ديون الجزائر الخاصة بحقبة الرئيس السابق الشاذلي بن جديد والمترتبة عن الأزمة المالية التي عاشها الجزائريون خلال سنوات الثمانينات، حيث تم خلال شهر جويلية المنصرم تسديد 100 بالمائة من ديون بلغاريا والمقدرة ب 14.3 مليون دولار.
وحسبما أعلنته وزارة المالية البلغارية، أمس، سدّدت الجزائر مائة بالمائة من ديونها المستحقة نحو بلغاريا والتي تم إقراضها للرئيس السابق الشاذلي بن جديد خلال الأزمة المالية والاقتصادية التي عاشتها حكومة الحزب الواحد خلال سنوات الثمانينات وتحديدا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية للجزائر سنة 1986 وفقا لما تم الاتفاق عليه في عقود الفوائد، حيث تم تسديد هذه الديون نهاية شهر جويلية المنصرم كما دخلت هذه المبالغ حسابات البنك البلغاري يوم 2 أوت المنصرم.
وكان قد أعلن بنك الجزائر المركزي عن تراجع الديون الخارجية للجزائر إلى 4.4 ملايير دولار حتى العام 2011 مقابل 5.681 مليار دولار عام 2010 و5.687 مليار دولار عام 2009. وذكر تقرير صادر عن البنك أن 2.5 ملايير دولار من هذا الدين هي ديون عمومية خاصة بالدولة، والباقي عبارة عن ديون تجارية تخص القطاعات الخاصة.
وبلغت الديون متوسطة وطويلة الأجل عام 2011 ما قيمته 3.263 مليار دولار، مقابل 3.903 مليار دولار في 2010 و4.356 مليار دولار في 2009، أي أن التراجع بين سنتي 2010 و2011 يصل إلى 640 مليون دولار، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل 1.142 مليار دولار عام 2011 مقابل 1.778 مليار دولار عام 2010 و 1.331 مليار دولار في 2009.
وبلغت قيمة القروض الثنائية إلى غاية نهاية 2011 ما قيمته 2.437 مليار دولار، مقابل 2.832 مليار دولار عام 2010، و3.169 مليار دولار عام 2009، أي بتراجع يبلغ نحو 400 مليون دولار، بينما بلغت القروض الحكومية المباشرة العام 2011 نحو 1.808 مليار دولار، مقابل 2.023 مليار دولار في 2010، و2.157 مليار دولار في 2009، أي بتراجع بلغ قرابة 190 مليون دولار. كما بلغت قيمة القروض التجارية المضمونة 629 مليون دولار في 2011 مقابل 815 مليون دولار في 2010، و1.012 مليار دولار في 2009.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد قرر سنة 2005 السداد المسبق لديون الجزائر وعدم الاستدانة من الخارج بعدما شهدت البلاد راحة مالية كبيرة جراء ارتفاع أسعار النفط.