وزارة الداخلية توافق على رفع منح وعلاوات أعوان الحرس البلدي

ستمنح لهم بأثر رجعي بداية من جانفي 2008

وافقت مجموعة العمل المكلفة بدراسة مطالب أعوان سلك الحرس البلدي التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط، من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، على رفع منحتي الخطر والأقدمية والزيادة في الأجر بأثر رجعي، ابتداء من جانفي 2008، كإجراء أولي في انتظار استكمال دراسة باقي المطالب الأخرى المرفوعة من قبل هؤلاء.
قدم ممثلو أعوان الحرس البلدي لحوالي 15 ولاية من الوطن، مقترحا كتابيا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ومندوبية الحرس البلدي، لتوسيع تمثيل الأعوان في مجموعة العمل التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط، بعد المسيرة التي نظمها هؤلاء بالعاصمة يوم 7 مارس الجاري، والتي شارك فيها الآلاف من أعوان الحرس البلدي من مختلف ولايات الوطن، لأكثر من 6عناصر بدل ثلاثة. إلا أنه كما قال أحد ممثلي الحرس البلدي من أصحاب المقترح ''لم نتلق بعد أي رد من الوزارة لا بالسلب ولا بالإيجاب''.
وفي سياق متصل أضاف المصدر ذاته أن ممثلي الحرس البلدي في مجموعة العمل تلقوا مقترحا من زملائهم لتقديم دراسة المطالب المتعلقة بالحقوق المادية على باقي المطالب الأخرى.
ومن بين المطالب التي تم الموافقة عليها من قبل أعضاء مجموعة العمل حسبما أكده لنا السيد أعراب ممثل ولاية تيبازة هو قبول مراجعة التعويضات المادية عن ساعات العمل الإضافية وأيام العطل السنوية إضافة إلى مراجعة جميع المنح والعلاوات المتأخرة بما فيها منحة الخطر لحمل السلاح والزيادة في الأجر كباقي الأسلاك الأخرى وبأثر رجعي ابتداء من 1جانفي .2008 وعن نسب الزيادات التي تمت الموافقة عليها أكد أعراب أنها ستكون مساوية تقريبا للتي هي ممنوحة لباقي موظفي الأسلاك الأمنية الأخرى.
وفي انتظار دراسة باقي المطالب الأخرى المتبقية خلال الأسبوع القادم، كالأمر المتعلق بإلغاء قرارات إعادة انتشار الحرس البلدي عبر مختلف المؤسسات العمومية، ومطلب الإفراج عن القانون الأساسي لموظفي هذا السلك وغيرها من المطالب الأخرى التي لم يتم التطرق إليها بعد، فقد أكد مصدرنا أنه سيتم تبليغ جميع مفرزات الحرس البلدي على المستوى الوطني نهاية هذا الأسبوع، بالقرارات التي تمت الموافقة عليها من قبل مجموعة العمل وطمأنتهم بما تم التوصل إليه من نتائج.