900 طلب لتصحيح أخطاء "كارثية" في الوثائق الإدارية في 2012

نتيجة الاستعانة بموظفين عديمي الكفاءة المهنية

سجلت بلدية وهران الكبرى التي تشرف على تسيير 12 قطاعا حضريا أزيد من 900 طلب لتصحيح الأخطاء الواردة في الوثائق الإدارية المختلفة التي لا تزال تؤرق المواطنين خاصة بمصالح الحالة المدنية التي سجلت حسب مصدر من البلدية اكبر عدد من الطلبات المتعلقة بتصحيح المعلومات الواردة في سجلات الزواج وشهادات الميلاد وحتى الوفاة.
وتغيب بعض الأرقام التسلسلية الضرورية، فيما تم تحويل ذكر إلى "أنثى" رغما عنه ليبدأ في رحلة معاناة مع الإجراءات الخاصة بتصحيح الأخطاء التي غالبا ما تتم في آخر المطاف داخل أروقة المحاكم، وتطغى الأخطاء في الألقاب في الدفاتر العائلية على أغلبية الشكاوي المسجلة في هذا الإطار حسب ذات المصدر،في الوقت الذي تستقبل ذات المصلحة الطلبات من 12 قطاعا حضريا تستغرق أشهرا في اغلب الأحيان لتصحيحها بعد معاناة مع الإجراءات المعقدة المذكورة ويرجع المواطنون الأمر لعدم خبرة الموظفين وعمال شبابيك الحالة المدنية الذين يتم توظيفهم في إطار الشبكة الاجتماعية. وفي إطار برنامج المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي وغيرها من الصيغ الأخرى التي لا تتطلب مستوى وكفاءة معينة للظفر بها في الوقت الذي تتطلب مثل هذه المناصب أعوانا ذوي كفاءة وشهادات، قصد تخليص المواطن من هذا الإشكال الذي يضاف إلى جملة المشاكل التي يتخبط فيها داخل الإدارات العمومية.
ورغم حاجة البلديات والقطاعات الحضري الماسة لتعزيز الطواقم العمالية بشبابيكها للحالة المدنية، إلا أن الملاحظ أن المناصب المالية التي فتحت فيها لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للمواطن بدليل أن بلدية وهران لوحدها تستصدر نحو 300 عقد زواج يوميا وهو الوثيقة الرسمية التي تضم جملة من المعلومات والتنسيق بين مختلف المجالس القضائية والبلديات الأصلية لأصحابها، إلى جانب مصالح الحالة المدنية وغيرها في حين تسجل البلدية المذكورة أزيد من 500 طلب خاص بعقود الزواج يوميا عبر 11 قطاعا حضريا، مما يعكس الضغط الذي تعاني منه ما يتطلب تدعيمها بعمال وموظفين، ناهيك عن إشكالية تسجيل المواليد الجدد التي يعاني أولياءهم كذلك من أخطاء بالجملة في ألقاب أبناءهم وأسماءهم وجنسهم.
تم تسجيل 11362 مولود جديد في 2012 على مستوى مصالح الحالة المدنية ببلدية وهران لوحدها وهي العملية التي تعتريها أخطاء يدفع الأولياء ثمنهابعد اللجوء للمحاكم بعد سنوات عقب دخول أبناءهم للمدارس خاصة وان معظم الأولياء يكتشفون الأخطاء بعد تكوين ملفات التمدرس والتلقيح.