4 مليار دولار حجم المبادلات الجزائرية التركية في مجال النسيج

عدم وجود منشآت قاعدية تعرقل استثمارات القطاع

كشف رئيس غرفة إسطنبول للتجارة، عبد الله تشنار، أن المبادلات بين البلدين بلغت السنة الماضية 4 مليار دولار، دون أن يفصل في حجم الصادرات التركية نحو الجزائر أو الواردات، واعتبر المتحدث هذا المستوى من النشاط الثنائي بين رجال أعمال ومتعاملي البلدين متواضعة بمقياس العلاقات السياسية الجيدة التي تجمعهما.
ودعا المتحدث، أمس، بمناسبة انطلاق أشغال الغرفة التجارة التركية ومصنعي قطاع النسيج، إلى التفكير في تجسيد منطقة التبادل الحر بين البلدين كآلية لرفع حجم المبادلات التجارية الثنائية، ليضيف بأن مثل هذه التظاهرات من شأنها أن تلعب دور المحرك للانطلاق في شراكات أو مباشرة استثمارات لرجال أعمال أتراك بالجزائر، يكون لها الدور في نقل خبرة مصانع النسيج التركية إلى الجزائريين، بينما لفت الانتباه إلى ضرورة الاستثمار في المنشات القاعدية والمصانع لتطوير هذا القطاع.
وأشار المسؤول ذاته في نفس الاتجاه إلى أن قطاع النسيج وصناعة الملابس الداخلية بالمقام الأول يمثل في تركية ما قيمته 7 مليار دولار، توجه 5،5 مليار دولار منه إلى الصادرات نحو مختلف مناطق العالم، وهو قطاع هام في المنظمة الاقتصادية يحقق 10 بالمائة من النمو سنويا، إذ تحتل تركيا كما أضاف المرتبة الثالثة عالميا في مستوى صادرات الملابس الداخلية نحو أوربا، ليعلّل ذلك بنوعية المنتوجات التركية التي قال إنها خالية من المواد الصناعية وأنها مطابقة لمعايير السلامة والمقاييس العالمية.
وفي هذا الشأن، قال عبد الله تشنار إن الانخفاض النسبي للصادرات التركية نحو الجزائر في قطاع النسيج لا تبرره منافسة مع المنتوجات الصينية، وأكد أنه المصانع التركية ليس في موضع منافسة مباشرة مع الصينيين من منطلق، حسبه، أن هؤلاء يرتكزون على الكمية بينما تستند صناعة النسيج التركية على معيار النوعية بالمقام الأول.
ومن جهته أكد رئيس جمعية الصناعيين التركيين للملابس الداخلية، أوصمان أوزهاماراتلي، أن المتعاملين ورجال الأعمال الأتراك متفتحون لكل الاقتراحات في مجال تطوير ورفع مستوى الشراكة بين البلدين، ضمن قواعد الاستثمار التي تنظم سير النشاط في الجزائر، قصد تحقيق الربح المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد التركي ضم 23 رجل أعمال متخصصا في قطاع النسيج للتعرف عن قرب على ما يميز القطاع في الجزائر والبحث عن فرص لشراكة مربحة، حيث تم دعوة 100 رجل أعمال جزائري للمشاركة في أشغال التظاهرة.