ثلاثة أشهر أمام وزراء وإطارات سابقين ورؤساء أحزاب لإخلاء سكنات الدولة

إقامة نادي الصنوبر وجهت إشعارات لعدد منهم

أمهلت الدولة وزراء سابقين وبعض الإطارات السامين المنتهية مهامهم على رأس مؤسسات عمومية وهيئات رسمية، ثلاثة أشهر، لإخلاء سكناتها الكائنة بمختلف إقامات الدولة بالجزائر العاصمة، كما طالبتهم بإرجاع السيارات الرسمية التي لا زالوا يستغلونها في تنقلاتهم الشخصية، إلى جانب السائقين والحراس الشخصيين الذين يسهرون على توفير الحماية لهم، رغم مغادرتهم لمناصبهم. فاستنادا لما أفادت به مصادر مطلعة ل”الفجر”، لم يعد أمام الوزراء المقالين من الحكومة إثر التعديل الحكومي الأخير، ووزراء اشتغلوا في حكومات سابقة قبل سنوات طويلة، وحتى عدد من الإطارات الذين شغلوا مناصب مسؤولية في بعض مؤسسات الدولة وفي هيئات رسمية، سوى ثلاثة أشهر ابتداء من الفاتح أكتوبر الداخل، من أجل الاستجابة لإشعارات إخلاء سكناتهم بإقامات الدولة المختلفة، إضافة إلى إعادة السيارات التي احتفظوا بها، منذ تركهم لمناصبهم، والاستغناء عن خدمات سائقيهم وحراسهم الشخصيين.
وحدد تاريخ 31 سبتمبر كآخر أجل لتنفيذ إجراءات الإخلاء - حسب ما أوضحت ذات المصادر - التي قالت إن هذا القرار سيطبق على مستوى جميع الإقامات الرسمية للدولة، ابتداء من إقامة نادي الصنوبر التي تؤوي العدد الأكبر من المسؤولين السياسيين وأعضاء الطاقم الحكومي، وإقامة موريتي، وجنان الميثاق التي يقطن بها ثلاثة وزراء سابقين وبعض الإطارات، وكذا عدد آخر من الإقامات الرسمية الفردية الموجودة في أحياء راقية كحيدرة والأبيار، على شكل فيلات.
وتكون إدارة إقامة الدولة بنادي الصنوبر قد وجهت 3 إعذارات لعدد من الشخصيات المعروفة على الساحة السياسية والوطنية، تحثهم فيها على الإسراع في إخلاء سكناتهم، آخرها وجه لهم في شهر جويلية الماضي، غير أنهم لم يستجيبوا لطلب الإدارة، ولا يزالون ضمن المقيمن. ومن بين الأسماء التي أوردتها مصادر ”الفجر” أبوجرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم، الذي استفاد من الإقامة الرسمية بصفته شغل منصب وزير في عهد الوزير الأول أحمد أويحيى، والوزير السابق للتجارة الهاشمي جعبوب الذي لم يمتثل بعد للقرار، إضافة لعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، الذي احتفظ بمسكنه في هذه الإقامة، منذ أن كان وزيرا للصناعة وإعادة الهيكلة في الفترة الممتدة من جوان 1997 إلى جوان 2002، كما ورد اسم وحيد بوعبد الله الرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية الجزائرية بين قائمة الإطارات الرسمية الذين يتوجب عليهم التخلي عن سكناتهم بإقامات الدولة، وذلك من أجل استقبال الوافدين الجدد على الجهاز التنفيذي، والسماح لبعض الإطارات بالاستفادة من هذه السكنات نظرا لحساسية المناصب التي يشغلونها.