متهمون من بينهم مسؤولين أمام محكمة الجنح بقسنطينة

قضية ملبنة نوميديا بقسنطينة تعود إلى الواجهة

عادت قضية ملبنة نوميديا العمومية بقسنطينة، إلى الواجهة، بعد أن أحال قاضي القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أول أمس، 23 متهما من بينهم مسؤولين أمام محكمة الجنح بتهم مختلفة، أبرزها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير، والإهمال المؤدي إلى ضياع أموال عمومية والمشاركة في الاختلاس. قرار الإحالة تم بناء على تقرير خبرة ثانية سجلت إختلالات مفضوحة في الصفقات وضعفا في التسيير، ما سبب خسائر معتبرة قدرت بأزيد من 20 مليار سنتيم، وذلك خلال السنوات الممتدة من 2004 إلى غاية 2010 حينما باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، وتحديدا في 2010 إخضاع ملفات التسيير المتعلقة بست سنوات للتدقيق والمراجعة، في أعقاب تحرك نقابيين وعمال أفادوا أن تلاعبات خطيرة تسجل في الملبنة، وهو ما يهدد مستقبلهم المهني ومستقبل هذه المؤسسة العمومية التي كانت رائدة في إنتاج الحليب ومشتقاته، ليس على مستوى قسنطينة فحسب بل على مستوى الناحية الشرقية من الوطن.
وقد مكن فتح تحقيق حول هذه القضية الخطيرة سنة 2010 من توقيف عدد من المتهمين، من بينهم مسؤولين، وإجراء تغييرات على مستوى الإدارة بتعيين مدير جديد ورؤساء مصالح جدد أيضا، وقبل ذلك وضع قرابة ال 100 موظف تحت الرقابة القضائية، قبل أن تنظر محكمة الزيادية في الأمر خلال جلسات متعددة السنة الماضية، ليحال الملف من جديد أمام محكمة الجنح وهو ما يعني فتحه بشكل موسع وبرمجة جلسات قد تدخل الكثير من العمال والمسؤولين المتهمين السجن.
وأشار تقرير، الخبرة الثانية، الذي اعتمد عليه قاضي القطب المتخصص على قضايا مختلفة أبانت تلاعبات بالمال العام أبرزها مصنع الكامومبير، حيث سجلت خسائر بأكثر من 200 مليون سنتيم، وكذا تسجيل نقص في كمية الحليب المبستر بأكثر من 167 ألف لتر بمبلغ يفوق ال 300 مليون سنتيم.
وكان المدير الجديد لملبنة نوميديا، قد أكد في لقاء سابق مع ”الفجر”، أن التلاعبات التي تم الكشف عنها سببت خسائر كبيرة للمصنع الذي يحاول حاليا الوقوف من جديد على رجليه.