عن تهم الفساد، الاختلاس وإبرام صفقات مشبوهة.. إحالة ملف 23 إطارا بملبنة نوميديا على محكمة الجنح بقسنطينة

أحالت هيئة المحكمة لدى القطب الجزائري المتخصص بقسنطينة ملف ملبنة نوميديا على محكمة الجنح للنظر فيه ويتعلق الأمر ب 23 شخصا بين إطارات وعمال بالمؤسسة وجهت لهم تهم الفساد، استغلال المال العام، الاختلاس، إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيارات غير مبررة للغير..
وقائع القضية تعود إلى سنة 2010 حيث أظهرت الخبرة المالية الثانية التي أمر بفتحها القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة بشأن الاختلالات المالية والتسييرية بملبنة ‘'نوميديا'' وجود العديد من الصفقات المشبوهة التي أبرمت بعيدا عن التشريع وخارج الأطر القانونية المعمول بها في منح المناقصات.
وتشير الخبرة إلى أن السواد الأعظم من هذه الصفقات تم بالتراضي بين إدارة الملبنة ومستفيدين من المشاريع بعضهم لا تتوفر فيهم الشروط، يضاف إلى ذلك الثغرات المالية والاختلالات بين معدلات الإنتاج وقيم المبيعات، الحالة التي عانت منها المؤسسة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الجزائري خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2004 و2010 وتسببت لها في خسارة تجاوزت عتبة ال 97 مليون دينار.
وحسبما ذكرته مصادر على صلة بالقضية ل ‘'الجزائر نيوز'' فإن فترة التسيير التي مسها التحقيق تميزت بسوء التسيير وغياب التنسيق بين قسم الإنتاج ودائرة المبيعات التجارية، بسبب غياب جهة مختصة تتكفل بعملية المراقبة والبرمجة الأمر الذي نجم عنه خسائر معتبرة قاربت ال 5 ملايير سنتيم، تضاف إليها قيم التعويضات لصالح التجار التي قدرت ب 4.7 مليار سنتيم بسبب عدم صلاحية الحليب الموزع في حين قدرت الخسارة الناجمة عن فساد كميات معتبرة من جبن ‘'الكومومبير'' ب 400 مليون سنتيم قبل أن يتقرر توقيف إنتاجه نهائيا بعد أشهر من التذبذب في العملية.
كما عرّت التحقيقات التي استمرت لحوالي سنة وتكفلت بها فصيلة الأبحاث لدرك قسنطينة خبايا صفقة ورق التعليب المغشوش الذي استعمل في تغليف الجبن وتسبب في فساد كميات معتبرة منه، يضاف إلى ذلك عدم تحصيل الإدارة للديون العالقة منذ سنوات ومواصلتها التعامل مع تجار غير ملتزمين وآخرين لم يسددوا ما عليهم من ديون.
وتعد هذه الخبرة الثانية من نوعها في القضية، بعد الأولى التي طعن فيها دفاع المتهمين الذين يقدر عددهم ب 100 شخص بين إطارات وعمال، وضع قرابة نصفهم تحت الرقابة القضائية، بعد الاستماع إليهم في وقت سابق، بينما لا يزال التحقيق جاريا على مستوى القطب الجزائي المتخصص.