الاحتجاجات على السكن الريفي تعود من جديد بسكيكدة

سكان حي بولقرود ينتظرون تهيئة حيهم منذ سنة 2009

عادت مشاكل السكن الريفي في ولاية سكيكدة، للظهور هذه الأيام تزامنا مع الدخول الاجتماعي فبعد سلسلة الاحتجاجات التي طالت الشهر الماضي عدة قرى وبلدات جاء الدور هذه المرة لسكان الأحياء الواقعة في أطراف المدينة.
وتجمع الأسبوع الماضي، سكان في بولقرود، أمام مقر البلدية للمطالبة بتحديد أرضية لبناء مجمع سكني كان المركز الوطني للسكن قد وافق على ملفات ثلاثين عائلة تقيم في أكواخ قصديرية منذ الفترة الاستعمارية، فيما قام، أمس الأول، سكان قرية الأغواط الواقعة ما بين بلديتي سكيكدة وفلفلة، باقتحام مقر المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة.
المنتفضون أجبروا رئيس البلدية، على توضيح موقفه وهيأته من تماطلها في تحديد أرضية لبناء مجمع سكني ريفي ب 102 سكن كان المركز الوطني للسكن، قد وافق على ملفات العائلات المذكورة فيما لم يتم منذ عام تحديد أرضية في الوقت ملحوظ بسبب عجز المجلس البلدية والسلطات الولائية آنذاك في اختيار الأرضيات المخصصة لاحتضان هذه البرامج السكنية المطلوبة بقوة بين سكان الأرياف وكذلك من طرف النازحين خلال العشرية الماضية إلى المدن ومقرات البلديات الكبرى، والذين يرغبون في التخلص من حجم الأكواخ والإقامات العائلية الفوضوية التي أقاموها رغما عنهم بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في ذلك الوقت الذي عرف فيه البناء الريفي الفردي قفزة نوعية مشجعة وإقبالا كبيرا فاق توقع السلطات الولائية والقائمين على برنامج السكن والتعمير، رغم قلته وشحه وكانت ولاية سكيكدة، قد استفادت في الفترة ما بين 2005 و2010 ببرنامج للسكن الريفي، وصل إلى 10 آلاف مسكن أنجزت كلها، ثم أضيف إليه برنامج آخر ب 11 عشر ألف سكن ريفي وزعت كلها، ويطالب السكان سواء المقيمون في المدن أو الأرياف بحصة سكنية ريفية مضاعفة تلبي طموحاتهم وحاجياتهم إذ يأمل المواطنون في اعتماد الولاية والوزارة، على صيغة السكن الفردي القابل للتنفيذ والخالي من المشاكل والتعقيدات البيروقراطية والقريب إلى الواقع من صيغة السكن الجماعي المشابهة إلى حد ما بالبرامج السكنية العادية المعروفة ببطئها وتعقيداتها ومشاكلها التقنية، الإدارية و لمالية التي لا تنتهي.
الإشكال القائم في مجال السكن الريفي يكمن في أن ولاية سكيكدة، لا تتوفر على العقار القابل للبناء بحكم تبعية الملكية العقارية بنسبة كبيرة للدولة وتضاؤل الملكيات الخاصة خلافا لولايات الوطن الأخرى وأن انتزاع الملكية يتطلب إجراءات إدارية كبيرة وصعبة للوصول إلى تحرير قطعة أرضية يمكن البناء فيها وهو المشكل الذي طرح في سنة 2006، ومازال قائما. تناقضات الحصول على سكن اجتماعي وتساهمي يدفع بالكثير من المواطنين إلى التوجه نحو الريفي ولو اقتضى الأمر السكن في البادية بدلا من المدينة في توجه غريب للسكان الذين ملوا انتظار الحصول على شقة منذ سنين طويلة.
كما جدد سكان حي بولقرود، الواقع بالجهة الشمالية الغربية لسكيكدة، مطالبهم للبلدية وللسلطات الولائية بالالتفات إلى وضعة الحي المأساوية فيما يتعلق بالتهيئة الحضرية والشروع في تجسيد مشروع الخمسة عشر مليار سنتيم التي خصصت للحي في سنة 2009 ولم يتجسد منها لحد الآن أي شيء، وحمل السكان المسؤولية الكاملة للبلدية التي لم تفعل شيئا للحي سوى الوعود والمماطلات التي أوصلتها إلى انتهاء عهدتها دون تحقيق التزاماتها التي كانت قد قطعتها على نفسها أثناء حملتها الانتخابية في 2007.
ويعاني حي بولقرود، من انعدام شبكة للصرف الصحي وفي الطرق الداخلية المعبدة وغياب الإنارة العمومية وانعدام شبكة الغاز الطبيعي ويدخل الحي الواقع في مدينة سياحية ذات خصوصيات عالية أثناء فصل الشتاء في عزلة تامة بمجرد تساقط الأمطار حيث يتعذر على المواطنين الخروج من مساكنهم إلا باستعمال الحذاء المطاطي المعروف بالبوط، في حين يتعذر على أصحاب السيارات الخاصة والمركبات استعمالها إلا بعد عودة فترة الصحو و جفاف الأرضية من المياه.
وفي الوقت الذي بدأت فيه بعض الأحياء الأخرى تعرف انطلاق أشغال التهيئة، ما زال السكان شغال ينتظرون منذ أربع سنوات بدء أشغال التهيئة التي يبدو أنها لن تعرف النور إلا بعد رحيل البلدية الحالية في انتظار ما استسفر عنه الإنتخابات القادمة من مجلس بلدي لا يتوقع منه هو الآخر الكثير بالنظر لطريقة وتركيبة الهياكل التقنية والإدارية القائمة حاليا في بلدية سكيكدةا والتي كثيرا ما كانت محل انتقادات لاذعة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية السابقة التي ذهبت إلى حد إجراء تغيير جذري في المصالح التقنية، المالية والإدارية للبلدية وتعيين مهندسين وخبراء متمدرسين على رأس هذه المصالح مادمت البلدية تملك حاليا في رصيدها المالي أزيد من ألفي مليار وميزانية سنوية تتعدى 800 مليون سنتيم وإنجازاتها لا تتجاوز 10 %.