نظار ومديرو الثانويات يلوحون بالعودة إلى الإضرابات بسبب "اختلالات" القانون الخاص

"الانباف" تدعو إلى عقد جمعيات عامة وتحمل الوزارة عواقب قراراتها

دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات إلى عقد جمعيات عامة بكافة ثانويات الوطن، لمناقشة سبل العودة للاحتجاج والإضراب على خلفية فحوى التعديلات التي جاءت في القانون الخاص والذي جعل ”المدير والناظر” في الحضيض في سلم الترقية المهنية.
وأكدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الانباف” أنه في ”جو من الغضب والاستياء” عقدت الجمعية العامة للجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات بمقر المكتب الولائي لولاية بومرداس أول أمس، حيث جدد المجتمعون استنكارهم لصدور القانون الأساسي رقم: 12-240 المعدل والمتمم للقانون القديم 08-315 رغم ”الاختلالات الفظيعة التي كرسها،لا سيما ما تعلق منها بالتصنيف المجحف والمهين في حق المديرين والنظار”. ووجهت اللجنة عقبها نداء إلى الوصاية وطالبتها ”بضرورة إعادة النظر في هذه الاختلالات وتذكرها بمطلبها المشروع المتمثل في إعادة تصنيف المديرين والنظار بشكل عادل الذي لا يقبل التنازل أبدا”، وحملتها ”كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر عن هذا التهميش والصمت تجاه فئة المديرين والنظار والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية”.
وحذرت اللجنة وعلى لسان رئيسها النوي بن برغوث من قرارات الجمعيات العامة التي ستنظمها اللجان الولائية قبل 20 أكتوبر الجاري، والتي ستكون تحضيرا للقاءات الجهوية وكذا اللقاء الوطني الذي سيعقد لاحقا.
من جهتها، حذرت ”الانباف” في وقت سابق من تبعات هذا القانون، واعتبرتها ”سابقة خطيرة من نوعها في الجزائر، وفلسفة غريبة الأطوار غير محمودة العواقب لأن كل القوانين الأساسية السابقة منذ الاستقلال، بل وفي كل دول العالم تعطي المكانة الخاصة لكل رتبة لاختلاف المهام المسندة مراعاة لسلم القيم في الرتب باعتبار رتب الناظر والمدير والمفتش ترقيات للأستاذ، وبذلك يستلزم أن يكون المفتش مفتشا، والمدير مديرا، والناظر ناظرا، والأستاذ أستاذا، إلا أن مشروع القانون الأساسي المعدل أخلط كل الأمور، وأحدث اختلالا وفتنة غير مسبوقة في قطاع التربية الشيء الذي سيؤثر سلبا على استقرار القطاع، وعلى السير الحسن للعملية التربوية وعدم مراجعة ذلك سينجر عنه عدم استقرار في القطاع وتدهور في مستوى التلاميذ”.