حراوبية يترأس اجتماعا غدا حول "تعليمة جيار" المحدد للانتقال من الماستر إلى الدكتوراه

تعقد ندوات جهوية اليوم لتقديم مقترحات إلغائها أو تعديلها

ينتظر أن يلتقي، غدا الخميس، وزير التعليم العالي رشيد حراوبية برؤساء الجامعات عبر الوطن، لاتخاذ قرارات حول كيفية تعديل القرار الوزاري المحدد للانتقال من الماستر إلى الدكتوراه الذي وقعه وزير الشباب والرياضة السابق الهاشمي جيار، والنظر في كيفية إنصاف الطلبة الأوائل.
قبل ذلك، وتطبيقا لتعليمات رشيد حراوبية، نظمت مختلف الجامعات ندوات علمية لإعادة المقترحات في قضية طلبة الماستر، يومي 7 و8 أكتوبر الجاري على أن تنظم اليوم الأربعاء ندوات جهوية لمناطق شرق وغرب ووسط وجنوب البلاد، لتوسيع عملية النقاش، قبل أن تنتهي يوم غد بندوة وطنية ستكون برئاسة المسؤول الأول عن قطاع التعليم العالي، حسبما كشفته مصادر ل”الفجر” والتي توقعت أن تتخذ قرارات مصيرية بخصوص طلبة الماستر الذين أجحفت في حقهم قرارات الهاشمي جيار، الذي ترأس قطاع التعليم العالي بالنيابة لبضعة أشهر، والذي تسبب في غليان في الجامعات، بسبب لجوئه إلى إلغاء قرار كان قد وقعه في الأصل حراوبية.
وبحسب مصادرنا، فإن من بين النقاط التي ستناقش خلال لقاء يوم الخميس، التعليمة التي أصدرها الوزير السابق الهاشمي جيار حول إجبارية مرور الطلبة المتفوقين في شهادة الماستر على المسابقات للالتحاق بطور الدكتوراه، وذلك من خلال تقديم اقتراحات المجالس العلمية على مستوى الجامعات. وفي هذا الإطار أكدت المصادر ذاتها أنه من المرجح أن يتم إعطاء فرصة للمتفوقين لمواصلة دراستهم دون إجراء المسابقة، على أن يتم الحفاظ على المسابقة للطلبة الآخرين. وهدد أمس الطلبة النجباء والمتفوقين في الماستر بغلق كل الجامعات عبر التراب الوطني ومنع إجراء مسابقات الدكتوراه، تنديدا بسياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة حيال مطلب السماح لهم بإكمال دراستهم دون المرور على المسابقة، فيما باشرت بعض الجامعات الاحتجاج على غرار البليدة وقسنطينة. ويأتي هذا في الوقت الذي دعا الطلبة ضحايا تعليمة جيار، في رسالة وجهوها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إلغاء القرار 191، أو تعديله بما يسمح لطلبة الماستر النجباء بإكمال دراستهم الجامعية، مشيرين إلى أن هذا القرار الذي أصدره الوزير السابق جيار يقيّم الطالب من خلاله في مدة ساعتين، في حين القرار الملغى من طرف المسؤول ذاته والذي يحمل رقم 250 يقيّم الطلبة لمدة خمسة سنوات، مؤكدين أن هذا الأخير هو المعمول به في الدول الأوروبية والجامعات العربية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أكد مؤخرا أنه سيعيد النظر في القرار الوزاري المحدد للانتقال من الماستر إلى الدكتوراه، الذي وقعه الوزير السابق بالنيابة، والذي تسبب في غليان في الجامعات بسبب لجوئه إلى إلغاء قرار كان قد وقعه
قبله حراوبية.