كشف مدير تسيير السجل التجاري، الهادي بكير، أن أكثر من 16 ألف شركة أجنبية مسجلة في البطاقة الوطنية للغشاشين والممنوعين من النشاط التجاري، بالإضافة إلى بعض المخالفات الجمركية التي تقوم بها مصالح الرقابة و2206 شركة شطبت سجلاتها التجارية بسبب عدم تسوية وضعيتها بخصوص إعادة تسجيل سجلها التجاري، بعد انقضاء فترة عامين، في حين أن أكثر من 17 ألفا قاموا بتسوية سجلاتهم. أكد بكير الهادي، أمس، خلال ندوة صحفية بقصر المعارض، نشطها محمد ضيف، مدير عام المركز الوطني للسجل التجاري، أن وزارة التجارة حددت الصلاحيات لبعض الأنشطة التي ركزت عليها، من بينها الاستيراد والتصدير والتجارة بالتجزئة بالنسبة للتجار الأجانب في الجزائر، وأنهم مطالبون بإعادة السجل التجاري بعد عامين. وأضاف ذات المتحدث أنه يجب على تجار التجزئة الأجانب الالتحاق بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي وفر تسهيلات في هذا المجال لخدمة الاقتصاد الوطني، حيث تم إحصاء 35 ألف شركة أجنية، 17253 شركة منها سوت وضعيتها، أي ما يعادل 49٪ من مجموع الشركات الأجنبية في الجزائر، و2206 شركة تم شطب سجلاتها التجارية بسبب عدم تسوية وضعيتها و16059 شركة أجنبية مسجلة في البطاقة الوطنية للغشاشين والممنوعين من النشاط التجاري. أما بالنسبة للحسابات الاجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، فقد أكد بولكحل مرزاق، مدير الإشهار القانوني، أن الهدف من الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية المنصوص عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 08-93 الصادر في إطار الانفتاح الاقتصادي، هو إرساء شفافية أكثر ورؤية أوضح للمحيط التجاري، من خلال تعميم المعلومة التجارية المتضمنة في هذه الحسابات، وتسهيل استغلالها من قبل الغير المتمثل في المؤسسات الوطنية والهيئات الوطنية والدولية والشركات والخواص.
