الوظيف العمومي يفصل هذا الإثنين في احتساب الزيادة في الأقدمية لأساتذة الجنوب طلب وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد من النقابات إمهاله 100 يوم، لكي يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة، كاشفا عن بعض الإجراءات التي من شأنها حل بعض الانشغالات، أهمها مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية حول موظفي الجنوب، والذي ينتظر ردا بعد غد الإثنين، والتنسيق مع قطاعات أخرى حول مشكل الأسلاك المشتركة، رافضا البت في إعادة ملف القانون الخاص والذي اعتبر أنه قد طوي ولن يفتح من جديد. خلال اجتماع مع النقابات السبع بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، أكد بابا أحمد على ”تمام الاستعداد” لدراسة ومعالجة كل المطالب المعقولة والمشروعة، لا سيما تلك التي تدخل في دائرة اختصاصها، وكذا ”المساهمة الفعالة” في العمل على إيجاد حلول ملائمة بخصوص المطالب التي تخص قطاع التربية الوطنية لوحده، مؤكدا على تنظيم جلسات عمل مع كل تنظيم نقابي على حدة لتناول ودراسة الانشغالات التي ينفرد بها كل تنظيم من هذه التنظيمات. في هذا الإطار، نقل المنسق الوطني ل”السناباست”، مزيان مريان، أن الوزير وخلال الاجتماع قال بخصوص مطلب إعادة النظر في اختلال القانون الخاص 240/ 12 المعدل والمتمم، إن هذا الملف مطوي نهائيا، وقد تم تعديله وسيطبق في الميدان، على أن تستفيد منه جميع شرائح الموظفين بمن فيهم أساتذة التعليم التقني، ومعلمو الابتدائي، وكذا أساتذة التعليم الأساسي وفق التدابير الواردة في المرسوم. أما ما يخص ملف طب العمل والمناصب المكيّفة، فقد التزمت الوصاية - على حد قول مزيان - باستمرار عمل اللجنة المنصبة منذ سنة قصد إيجاد آليات التطبيق والمبررات القانونية لإصدار القرار الداخلي المتعلق بالمناصب المكيفة، معطيا إشارة انطلاق الأشغال وفق لتصريحات رئيس نقابة ”الانباف” الصادق دزيري. وبخصوص مشاكل ولايات الجنوب، فقد تساءلت ”سناباست” عن الخلفيات والأساليب التي تمارس على موظفي الجنوب الذين ”تم تجريدهم من كل الامتيازات التي كانت في حقهم الواحدة تلوى الأخرى”، وكان رد الوصاية - حسب مزيان - أنه فيما يخص احتساب الزيادة في الأقدمية ضمن الأقدمية المطلوبة للإدماج، تمت مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية على أن تتلقى الجواب يوم الإثنين 12 نوفمبر الجاري، في حين دعت نقابة عمال التربية - حسب رئيسها بوجناح عبد الكريم - إلى احتساب خمس (1/ 5) الخبرة المهنية، تضاف لسنوات العمل الفعلية كتقدير الأقدمية المطلوبة للإدماج في الرتب الجديدة لفائدة عمال الجنوب، واحتساب جميع سنوات العمل كأقدمية عامة تعتمد في الإدماج للمستفيدين سابقا من ترقيات أقرها المنشور رقم 1710 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بالترقيات في الرتب، فيما كان رد الوزير حول تحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر القاعدي الجديد، فكان رد الوصاية كالعادة - يضيف مزيان - ”سنراسل الحكومة في هذا الشأن”. ونقلت كل من ”الانباف” و”السناباست” بخصوص مطلب سكنات الجنوب، أن الوزير أكد أن المنجز منها 1167 سكن من مجموع 6000 سكن، وتم توزيع 506، في حين 661 في طريق التوزيع والباقي في إطار الإنجاز أي 4661، بعض الولايات لها مشكل عدم توفر الأراضي الصالحة للبناء على غرار ولاية غرداية التي ”لم نتمكن فيها من بناء سوى 40 سكنا”. وتأسف وزير التربية واستغرب عدم انطلاق اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في عملها رغم أن كل الوسائل والإمكانيات وضعت تحت تصرفها، يقول الوزير، في حين كان رد المسؤول ذاته حول مطالب الأسلاك المشتركة يقول دائما مزيان ”أن هذا الملف يخص جميع القطاعات، ووعد بدراسة المقترح الذي قدمته ”السناباست”، والقاضي بإنشاء صندوق وطني بإمكانه تحسين أجور هذه الشريحة من الموظفين. وتوعّد الوزير في شق آخر بمعاقبة مديري التربية الذين يثبت في حقهم تزوير الحقائق والإحصائيات أو أولئك الذين لم يتجاوبوا مع مراسلات وتعليمات الوصاية، وفي هذا السياق، قرر بابا أحمد وبطلب من نقابة ”سنابست” إيفاد لجنة تحقيق وزارية إلى مديرية التربية بولاية وهران للوقوف على واقع القطاع هناك، مؤكدا على أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة وستكون لقاءات ثنائية عن قريب، وذلك قبل أن يطالب من الشركاء الاجتماعيين إمهاله مدة مائة يوم منذ تنصيبه على رأس القطاع، حتى يشخص مشاكل القطاع ويباشر تنفيذ إصلاحاته المسطرة، في الوقت الذي دعاه رئيس نقابة ”الإنباف” إلى تحمل مسؤولية ”التماطل” في تلبية انشغالات عمال القطاع العالقة، قائلا ”لقد منحناكم متسعا من الوقت للاطلاع على مشاكل القطاع وقد وفينا بالتزامنا وآن الأوان لأن يتحمل كل مسؤوليته، ونِؤكد بأنه في حال لم تكن هناك نتائج إيجابية سنذهب بعيدا، وفي انتظار اللقاء الثنائي القريب بين الوزارة ونقابتنا للفصل في القضايا الامطروحة”.
