مطالب عراقية للمالكي لكشف خلفيات صفقة السلاح الملغاة

روسيا رفضت التعليق عليها

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، تراجعها عن إلغاء صفقة السلاح مع روسيا وإعادة التفاوض معها في وقت طالبت قوى سياسية عراقية، الحكومة العراقية بتوضيح موقفها من صفقة السلاح الروسية، بعد إقرار مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي، بأن شبهات فساد طالت الصفقة التي تبلغ قيمتها 4.2 مليارات دولار. فقد دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الحكومة العراقية بإعلان كل ما يحيط بالصفقة للمواطنين وأبدت استغرابها من التناقض في تصريحات المسؤولين في هذا الشأن.
ومن جهته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن إطلاق حملة شعبية للكشف عمّن وصفهم بالمفسدين في صفقة السلاح، وأكد وجود فساد في الصفقة يعادل 8% من قيمة العقد. وبدورها طالبت لجنة النزاهة البرلمانية وزارتي الخارجية والدفاع بكشف أسماء الضالعين في الصفقة، أمّا المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ فقد طالب رئيس الوزراء بإجراء تحقيق شامل في صفقة السلاح الروسية وتبرئة اسمه المتداول ظلما، على حد تعبيره. من ناحيته قال محافظ نينوى أثيل النجيفي، إنه يجب التحقيق في القضية مع الأخذ في الاعتبار ما ستلحقه بمصداقية العراق أمام العالم وسمعته الدولية، بحسب تعبيره. من جهتها، رفضت موسكو، أمس الإثنين، التعليق على المعلومات التي أشارت إلى إلغاء عقود تسلح بقيمة 4.2 مليار دولار مع بغداد على خلفية شبهات بالفساد، وقال الناطق باسم الوكالة الفدرالية الروسية لتصدير الأسلحة ”روسوبورون-اكسبورت” فياتشيسلاف دافيدنكو لوكالة فرانس برس ”ليس لدينا أي تعليق حول هذا الموضوع.